وزارة المالية _ إحالة 5 محاسبين ومراجعين للمحاكمة بتهمة التهرب الضريبى

كانت النيابة العامة قد وافقت على توجيه الإتهام وإحالة خمسة محاسبين ومراجعين للمحاكمة ، لإشتراكهم فى جريمة التهرب الضريبى ، حيث أقامت وزارة المالية دعوي عمومية ضدهم وأحالتهم للنيابة.

وقد وافق وزير المالية الدكتور محمد معيط ، علي تعليق عضوية هؤلاء المتهمين الخمسة فى سجل المحاسبين والمراجعين ، ووقف تعامل مصلحة الضرائب وبقية مصالح وزارة المالية معهم لحين إنتهاء إجراءات محاكمتهم ، لثبوت إشتراكهم مع الممولين فى وقائع التهرب من أداء الضريبة المستحقة وإرتكاب جرائم ضريبية ، ومخالفتهم أحكام القوانين الضريبية رغم أن واجباتهم المهنية تقتضى ضرورة الإلتزام بأحكام القانون ، مؤكدًا أنه لن يكون هناك أى تهاون مع من يستحلون أموال الدولة ويشاركون في ضياعها وإهدارها بمساعدة مموليهم علي التهرب الضريبي.

وذكر بيان لوزارة المالية ، أن هؤلاء المحاسبين ساعدوا عملاءهم فى التهرب الضريبي من خلال إعتماد إقراراتهم الضريبية ، والتلاعب فى السجلات والدفاتر والحسابات المالية لهم ، فى محاولة لإيهام الإدارة الضريبية بتراجع الأرباح علي غير الحقيقة ، إضافة إلى إخفاء وقائع كانوا يعلمونها أثناء أداء عملهم ولم يُفصحوا عنها ، ضمن المستندات المقدمة لمصلحة الضرائب المصرية ، بل شهدوا بصحة هذه المستندات رغم علمهم أنها غير صحيحة حتى يتهرب هؤلاء العملاء من سداد كامل الضريبة المستحقة على أرباحهم الحقيقية.

وأشار الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أنه لا أحد فوق القانون ، ولاتهاون مع أى محاسب أو مراجع قانونى أو غيرهما يثبت تورطه فى مساعدة أى مؤسسة على التهرب الضريبى من خلال التلاعب فى الدفاتر والحسابات والمستندات ، بل يتم التصدى لهذه الممارسات بكل حزم.

كما أكد الوزير على أن الدولة جادة فى مكافحة التهرب الضريبى بكل أشكاله بقوة القانون ، بما يضمن إرساء دعائم العدالة الضريبية ، وتحصيل قيمة الضرائب المستحقة من الممولين أو المكلفين وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة، بإعتبارها واجبة الأداء وهى حق الشعب ، على النحو الذى يُسهم فى تعظيم إيرادات الخزانة العامة للدولة ، موضحًا أننا لن نتهاون أبدًا مع أى محاولات للإضرار بحق الدولة ، بل إننا مستمرون فى مواجهة ذلك بإتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من تسول له نفسه خيانة الأمانة والمسئولية الوطنية.

وأضاف الدكتور محمد معيط وزير المالية ، إننا ماضون بقوة فى إرساء دعائم منظومة رقمية متكاملة للإدارة الضريبية ، من خلال إستدامة إستحداث آليات إلكترونية متطورة مثل الإقرارات الإلكترونية والفاتورة الإلكترونية وقريبًا الإيصالات الإلكترونية ، بما يُسهم فى تحقيق العدالة الضريبية ، وتعزيز الرقابة على المجتمع الضريبي ، والحد من التهرب الضريبى ، الذي يضيع عشرات المليارات علي خزانة الدولة ، معربًا عن ثقته الكبيرة فى رجال مصلحة الضرائب المصرية الذين يبذلون قصارى جهدهم لأداء مسئوليتهم الوطنية فى استيداء حق الدولة.