فاطمة العياط المحامية تحذر : الأزواج داخل أقسام الشرطة

عند حدوث خلافات بين الزوج والزوجة ، دائما ما تتوجه الزوجة إلي قسم الشرطة لتحرر محضرا بأن زوجها قام بطردها من منزل الزوجية وإن كانت لها منه أولاد تدعي أنه قام بطردها وأولادها ، ويقوم قسم الشرطة علي الفور بتحرير المحضر تمهيدا لتتمكن الزوجة بعد ذلك من مسكن الزوجية ، أما إن ذهب الزوج لتحرير محضر بأن الزوجة تركت منزل الزوجية وأخذت الذهب الخاص بها أو إن أراد أن يحرر محضر بأنها أخذت منقولاتها يتم تحرير محضر بالواقعة ، ولكن بعد معاناة ودون إجراء معاينة ليذهب المحضر بعد ذلك إلي النيابة العامة التى في الغالب تقوم بحفظ المحضر..
أما المحضر الخاص بالزوجة من طردها من منزل الزوجية دائما ما يكون قرار النيابة بالمعاينة تمهيدا لحصولها علي حقها وتمكينها من منزل الزوجية وإن كانت هي المخطئة ..
أما الزوج يتم حفظ المحضر الخاص به ودون إجراء معاينة والتى قد تثبت بأنها فعلا هي من قامت بأخذ المنقولات وفي غيبة الزوج سواء ساعدها في ذلك أهلها أم لا .
ولا تسمع النيابة العامة في ذلك لشهادة الشهود والتى قد تثبت أنها خارجة عن طاعة زوجها وخرجت وحدها من منزل الزوجية دون أن يقوم بطردها.

لفتة نظر..

نرجوا من القائمين علي تطبيق القانون تنفيذه كما نص عليه المشرع ، حيث أن المشرع عندما شرع القانون ونص علي مواده كان من أجل أن تتفعل هذه القوانين دون تنحيها جانبا ، لذلك علي أقسام الشرطة والنيابة العامة تطبيق القانون بالطريقة التى وضعها المشرع لا تفرقة بين الزوج والزوجة فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات حتى يتمكن كل ذي حق من إثبات حقه....

حيث أن إثبات الحق هو الهدف الذي بناء عليه يتم في نظر الدعاوي أمام القضاء سواء كانت شرعيا أم جنائيا ...
وإن إستطاع أي منهما الذي له الحق إثبات حقه كان الحكم لصالحه ومعاقبة المخطئ وحسابه دون النظر إلي التفرقة بين الزوجين ودون التعاطف مع الزوجة حيث إنها ليست دائما وأبدا علي حق ...