فاطمة العياط المحامية تكتب عن : الحسابات البنكية ودورها في النفقة

إن موارد الزوج المالية تدخل جميعها في تقدير النفقة المستحقة عليه ومنها عوائد أرصدته النقدية بالبنوك ومقدار الريع المستحق له كعائد ودائع أو سندات بنكية ( شهادات الإسثمار والإدخار وما شابه ) وقيمة إيجار الأراضي الزراعية وغيرها من العقارات المملوكة.
_ إثبات النفقة في ظل قانون سرية حسابات البنوك رقم ٢٥ لسنة ١٩٩٠
لقد نص قانون سرية حسابات البنوك والمعدل بالقانون ٩٧ لسنة ١٩٩٢ في المادة الأولي منه علي أن تكون جميع حسابات العملاء بالبنوك وودائعهم والمعاملات المتعلقة بها سرية وأنه لا يجوز الإطلاع أو إعطاء أية بيانات عنها إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة إلا بناء على حكم قضائي بذلك.
وتضمنت الفقرة الثانية من المادة أن الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى يسري على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التى خولها القانون _ بحسب الأصل أو الحصول على البيانات المحظور إفشاء سريتها ثم أناط المشرع بجهة أوردها تحديدا في المادة الثالثة من القانون سلطة إعطاء الإذن بالإطلاع على تلك الحسابات السرية أو إعطاء بيانات بها فنص علي أن النائب العام وحده أو لمن يفوضه من المحامين العاميين الأول دون غيرهم أن يطلب من محكمة إستئناف القاهرة وحدها الأمر بالإطلاع أو الحصول على إيه بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع المنصوص عليها في المادة الأولي من القانون وذلك في أي من حالتين:
الأولي : أن يكون الإذن بمناسبة جناية أو جنح إرتكبت ويقتضي كشف الحقيقة فيها الإطلاع على تلك الحسابات أو الودائع..ويشترط أن تتوافر دلائل جدية على وقوع تلك الجناية أو الجنحة.
والحالة الثانية: هو أن يكون الإذن بمناسبة التقرير بما في الذمة بسبب حجز موقع لدى أحد البنوك.
ثم حدد القانون كيفية إصدار الإذن من المحكمة المذكورة فنص علي أن تفصل المحكمة في طلب الإذن منعقدة في غرفة مشورة خلال ثلاثة أيام من تقديمه وبعد سماع رأي النيابة والأمر الواضح أن المشرع حظر على أية جهة قضائية_ المحاكم أو النيابة_ وهي التى كانت مخولة بحسب الأصل ولها سلطة الإطلاع والحصول على بيانات عن حسابات الأشخاص لدي البنوك الحصول على معلومات أو بيانات عن تلك الحسابات وقصر سلطة إصدار الأمر بذلك على محكمة إستئناف القاهرة وحدها بالضوابط والقيود المنصوص عليها في المادة الثالثة كنا حدد الأشخاص الذين يقتصر عليهم الحق في عرض الأمر على تلك المحكمة وقد جري العمل بمحكمة الأحوال الشخصية على الإذن للمدعي_ بقرار غير مسبب يصدره القاضي_ ليست له صفة الحكم القضائي بالتصريح للمدعي عليه من أموال أو ودائع لديها حيث تقوم محاكم الأحوال الشخصية بتقدير النفقة المستحقة علي المدعي عليه علي ضوء ما يثبت من يسار المدعي عليه ومقدار أمواله وودائعه بالبنوك.
وإذا كان النص الوارد بقانون سرية حسابات البنوك_ وقد حظر إعطاء أية بيانات عن أرصدة أو ودائع الأشخاص لدي البنوك إلا بناء على حكم قضائي أو بناء على طلب النائب العام فإن ذلك سيترتب عليه في حالة استلزام الأمر التعرف على أرصدة حسابات المدعي عليه أو ودائعه لدى البنوك تعطيل نظر تلك القضايا ذلك أنه بعد أن كان القاضي الشرعي أن يصدر قرار غير مسبب لا يتطلب سوي تدوينه بمحضر الجلسة ليتحصل المدعي عليه على صورة رسمية منه حتى يتسني له الحصول على معلومات ومقدار أرصدة المدعي عليه .