مذكرة تفاهم بين تركيا وحكومة الدبيبة تثير استنكار الداخل الليبي واستياء الغرب

وقعت حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتركيا مذكرة تفاهم جديدة ومفاجئة تشمل منح امتيازات إضافية لأنقرة في قطاع الطاقة الليبي، خصوصاً في مجال التنقيب على الغاز بالمنطقة المتنازع عليها بين دول متوسطية عدة قبالة سواحل ليبيا والدول المتشاطئة معها. ونص الاتفاق الذي وقع بين حكومة الوحدة والحكومة التركية التي مثلها وزير الخارجية داوود تشاويش أوغلو على التعاون المشترك في مجالات الطاقة والأمن والإعلام، وتضمن منح امتيازات لتركيا للتنقيب على النفط والغاز في مواقع برية وبحرية ليبية، بينها حقول الغاز الضخمة في المناطق المتنازع عليها في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط. هذا الاتفاق أثار استياء كبيرًا في الداخل الليبي وحتى بين الدول الغربية، لِما يثيره من شبهات، فحكومة الدبيبة هي حكومة مؤقتة ومنتهية الصلاحية وغير منتخبة من قبل الشعب، وبالتالي لا يحق لها التصرف بموارد الدولة السيادية وتسليمها على طبيق من ذهب لقوة "مستعمرة" ترى في ليبيا مستعمرة خاصة. على الصعيد الداخلي استهجن قادة سياسيون ليبيون الاتفاقية، بسبب خوفهم من إحكام تركيا قبضتها على ثروات ومقدرات ليبيا، بسبب حكومة تفعل المستحيل من أجل البقاء في السلطة. حيث اعتبر عضو ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان يوسف العقوري أن مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة الوحدة في طرابلس مع الجانب التركي بشأن التنقيب على النفط والطاقة تجاوز وتدخل في الشأن الليبي من قبل تركيا، مؤكدًا أن البرلمان قد يتخذ خطوة لقطع العلاقات مع تركيا مجددًا. ومن جانبه، وجه رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن بُطلان أي مذكرات تفاهم تبرمها حكومة الوحدة برئاسة، عبدالحميد الدبيبة، مشيرا إلى عدم وجود أي اثر قانوني لها وعدم الزامها للدولة الليبية وكأنها لم تكن. بالإضافة إلى إعلان 73 من بين أعضاء المجلس الأعلى للدولة، البالغ عددهم 145 عضواً، رفضهم توقيع حكومة «الوحدة» لمذكرة التفاهم مع تركيا الخاصة بالنفط والغاز، ورأوا أن توقيع مثل هذه المذكرات غامضة البنود والأهداف في مثل هذا التوقيت، والظرف السياسي المنقسم، يمثل محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع. وعلى الصعيد الخارجي، استنكر ساسة غربيون أيضًا مذكرة التفاهم، ولكن ينبع هذا الاستنكار من خوفهم على مصالحهم النفطية في ليبيا، وليس حرصًا على ثروات الشعب الليبي وصونًا لها. فأعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن رفضها للاتفاقية الموقعة بين تركيا وليبيا، مذكّرة بالتزامات الحكومة بموجب خارطة الطريق للبلاد. وقالت الخارجية الأمريكية أنّها تلاحظ أنّ الحكومة الليبية المؤقتة ملزمة بعدم النظر في الاتفاقات الجديدة التي تضر باستقرار العلاقات الخارجية للدولة الليبية أو تفرض عليها التزامات طويلة الأمد. كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستوفر برغر أن المذكرة التي وقعتها تركيا مع الحكومة منتهية الولاية ليس لها أثر قانوني. وأضاف برغر في تصريحاتٍ صحفية "أحد مبادئ القانون الدولي هو أنه لا يمكن لدولتين إبرام اتفاق على حساب دولة ثالثة"، مشيرًا إلى "في هذه الحالة، إذا دخلت دولتان في اتفاقية على حساب اليونان، فعندئذٍ في جميع الحالات، لا تكون اليونان ملزمة بها، وبهذا المعنى، ليس لها أي تأثير قانوني".