بعد ظهوره بممنوعات في لايف.. مطالبات بالقبض على عصام صاصا ومحاسبته قانونيًا

أثار مطرب المهرجانات عصام صاصا حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو من بث مباشر ظهر خلاله وهو يتعامل مع مواد أثارت شكوك المتابعين، وسط اتهامات من بعض مستخدمي مواقع التواصل بأنها مواد ممنوعة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع على نطاق واسع، معربين عن غضبهم من ظهور صاصا بهذا الشكل خلال بث مباشر على تطبيق تيك توك، بينما طالب عدد من المتابعين الجهات المختصة بفحص الفيديو واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت وجود مواد مخدرة أو مخالفة للقانون.
وبحسب ما ظهر في المقطع المتداول، لم يستمر البث المباشر طويلًا، إذ أقدم عصام صاصا على إنهاء اللايف بعد وقت قصير من ظهور هذه المشاهد، إلا أن المقطع كان قد جرى تداوله بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وانتشر على نطاق واسع.
وأثارت الواقعة حالة من الجدل، خاصة أن عصام صاصا سبق أن خضع للحبس في قضية تتعلق بتعاطي المواد المخدرة والقيادة تحت تأثيرها، ما دفع قطاعًا من المتابعين إلى الربط بين الواقعة الحالية والقضية السابقة، والمطالبة بالتحقق من حقيقة ما ظهر في الفيديو.
حبس عصام صاصا في قضية المخدرات
وتعود القضية الأبرز إلى مايو 2024، عندما تعرض عصام صاصا لحادث دهس أعلى الطريق الدائري بمنطقة الطالبية، أسفر عن وفاة أحد المواطنين، وأظهرت التحقيقات والفحوصات المعملية ثبوت تعاطيه مواد مخدرة، وفق ما ورد في حيثيات الحكم الصادر بحقه.
وقضت محكمة جنايات الجيزة بحبس عصام صاصا 6 أشهر مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه في قضية تعاطي المواد المخدرة والقيادة تحت تأثيرها، بينما انتهت الدعوى المتعلقة بالقتل الخطأ بالتصالح مع أسرة المجني عليه.
ونفذ صاصا بالفعل عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر، وانتهت فترة حبسه في فبراير 2025، ليتم بعدها استكمال إجراءات الإفراج عنه.
ولم تتوقف الأزمات القانونية عند هذه القضية، إذ صدر بحقه وشقيقه حكم بالحبس سنة مع الشغل في قضية تزوير توكيل رسمي، قبل أن تقضي محكمة مستأنف جنايات الجيزة بتأييد الحكم مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.
وبشأن واقعة اللايف المتداولة حاليًا، لم يتضح حتى الآن من المصادر التي أمكن التحقق منها صدور قرار رسمي بالقبض على عصام صاصا بسبب هذا الفيديو، كما أن ظهور مواد في مقطع متداول لا يكفي وحده للجزم بطبيعتها أو إثبات ارتكاب جريمة، وهو ما يتطلب فحص المقطع والتحقق من ملابساته من الجهات المختصة.