أسباب ارتفاع أسعار حديد التسليح 1000 جنيه خلال أكتوبر

ارتفعت أسعار حديد التسليح في السوق المصرية بنحو 1000 جنيه للطن خلال أكتوبر الجاري، لتصل الأسعار إلى مستويات تقارب 40 ألفًا و850 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع، وفق الأسعار المتداولة في السوق، وسط تأكيدات من شركات الحديد بأن الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع عدد من عناصر وتكاليف الإنتاج الرئيسية خلال الفترة الأخيرة.

أسعار الحديد في السوق المصرية

وسجل سعر طن حديد عز نحو 40 ألفًا و850 جنيهًا شامل ضريبة القيمة المضافة البالغة 14%، بينما بلغ سعر اللفائف نحو 38 ألف جنيه.

ووصل سعر طن حديد السويس إلى 40 ألفًا و350 جنيهًا شامل الضريبة، في حين سجل حديد بشاي نحو 40 ألفًا و500 جنيه للطن، وبلغ سعر طن حديد الجارحي نحو 40 ألف جنيه، بينما سجل حديد المصريين 39 ألفًا و150 جنيهًا للطن شامل ضريبة القيمة المضافة.

شركات الحديد تبدأ تطبيق الزيادة

وبحسب تجار في السوق المصرية، رفعت شركات حديد عز، وبشاي، والسويس، والمصريين، والجارحي أسعار حديد التسليح بنحو 1000 جنيه للطن مع بداية أكتوبر، لتنعكس الزيادة الجديدة على مستويات الأسعار داخل السوق المحلية، في وقت تترقب فيه حركة البيع والشراء تطورات الطلب وتكاليف الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع أسعار الغاز يرفع تكاليف الإنتاج

وأوضحت شركات الحديد المتكاملة العاملة في السوق المصرية أن ارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي جاء ضمن أبرز العوامل التي دفعت الأسعار إلى الصعود، بعدما ارتفع سعر الغاز بنسبة 15%، من 6.75 دولار إلى 7.75 دولار للمليون وحدة حرارية، وهو ما انعكس على تكلفة تشغيل المصانع والإنتاج، خاصة في الصناعات التي تعتمد على الطاقة بصورة أساسية.

الكهرباء والخردة يضيفان ضغوطًا جديدة

وأشارت الشركات إلى أن تكلفة الكهرباء ارتفعت بأكثر من 50%، بالتزامن مع زيادة أسعار الخردة عالميًا بنحو 57 دولارًا للطن، بما يعادل ارتفاعًا نسبته 17%، معتبرة أن هذه المتغيرات شكلت ضغطًا مباشرًا على تكلفة إنتاج حديد التسليح.

وأكدت المصانع، وفق ما ورد عنها، أن الزيادة الحالية في الأسعار جاءت أقل من بعض التقديرات أو الزيادات التي يتم تداولها، ونفت ارتباطها بقرار فرض رسوم الوقاية.

المصانع تفسر موقف البيليت والرسوم الوقائية

وأكدت المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة أن قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن فرض رسم وقائي بنسبة 13.1% على واردات البيليت جاء بعد إجراء تحقيق شامل وزيارات ميدانية، بهدف حماية الصناعة المحلية من الواردات التي يتم طرحها بأسعار منخفضة.

وأوضحت أن البيليت يصنف منتجًا شبه نهائي، ويمثل ما بين 89% و94% من قيمة حديد التسليح، بينما لا تتجاوز القيمة المضافة خلال مراحل التصنيع 10%، بحسب رؤية المصانع.

تراجع الطلب وارتفاع الطاقات الفائضة

وكشفت المصانع أن بيانات استهلاك الكهرباء والغاز وإحصاءات التموين تشير إلى استمرار مصانع الدرفلة في العمل، موضحة أن تراجع معدلات الإنتاج يرتبط بانخفاض الطلب العام وارتفاع الطاقات الفائضة في قطاع صناعة الحديد، والتي تقدر بنحو 53%، وليس نتيجة مباشرة للرسوم المفروضة على واردات البيليت.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع متابعة السوق لتحركات أسعار الطاقة والخردة وتكاليف التشغيل، باعتبارها عوامل رئيسية في تحديد أسعار حديد التسليح خلال الفترة المقبلة.