النقل البرى فى مواكبة التطور التكنولوجى

أفاد النائب محمد عبد الله، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بأن مشروع قانون "تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات" يعد استجابة من الحكومة للتغيرات التى فرضها الواقع، من استخدام التطبيقات التكنولوجية فى مجال خدمات النقل، فأصبح هناك ضرورة لمواكبة الواقع وتقنين أوضاع هذه الشركات.



واوضح وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن مشروع القانون يتيح فرصة لا تتجاوز الـ6 أشهر لهذه الشركات من أجل تقنين أوضاعها، ودفع المستحقات الضريبية للدولة، نظير عملها فى مصر، مقابل استمرار تقديم خدماتها فيما بعد.



وقال  أن تقنين أوضاع شركات خدمات النقل البرى باستخدام التطبيقات التكنولوجية، يفتح المجال لجذب العديد من الشركات التى تعمل فى هذا المجال، وايضا يزيد من حدة المنافسة فى جودة الخدمات المقدمة لصالح الركاب.