وثائق حكومية سرية: 30 مليار عجز مائي في مصر بسبب سد النهضة

وأوضحت نتائج هذه الدراسات، ومنها دراسة الخبير الأمريكي التي أكَّدت أنَّ السد سيتسبَّب في انخفاض المخزون الاستراتيجي المصري للمياه بقيمة 30 مليار متر مكعب، وأنَّ العجز المائي في سنوات الملء سيصل إلى 18 مليار متر مكعب من المياه أي ما يعادل 32% من حصة مصر كما سيصل النقص في الكهرباء إلى 38% في إحدى السنوات.



وأظهرت الدراسة أنَّ ملء السد سيكون له تأثير كارثي على مصر في حالة حدوث جفاف، كما أشارت النتائج إلى أنَّ السد بأبعاده الحالية سوف يحدث عجزًا مائيًّا في الوفاء بالاحتياجات المائية ونقصًا في الطاقة المولدة والسعات التخزينية الخاصة ببحيرة السد العالي، وتعتمد قيم العجز أو النقص على قيم إيراد النهر وكذلك قواعد التشغيل بما في ذلك سنوات الملء، حيث تزداد قيمة العجز كلما قلَّ إيراد النهر، وكذلك فإنَّ تقليل عدد سنوات الملء هو من العوامل التي تزيد من حدة العجز أو النقص.



وأشارت النتائج إلى أنَّه في حالة تخفيض السعة التخزينية لسد النهضة إلى 37 مليار متر مكعب بدلاً من 74 مليار متر مكعب، فإنَّ ذلك يقلِّل من إجمالي الزيادة في العجز عن الحصة المائية بنسبة 35%، ويقلِّل الانخفاض السنوي لطاقة السد العالي بنسبة 37% وفي حالة تخفيض السعة التخزينية للسد إلى 14.5 مليار متر مكعب فإنَّه لا يوجد عجز في الحصة المائية المصرية ويقلِّل من الانخفاض السنوي لطاقة السد العالي بنسبة 80% وفي حالة زيادة عدد سنوات الملء إلى 12 سنة بدلاً من ست سنوات فإنَّ إجمالي العجز في الحصة المائية ينخفض بنسبة 60%.



تقرير سري للرئاسة: إسناد أعمال المشروع لشركة "ساليني" يثير الشكوك 



كما أن هناك تقريرٍ سري آخر تمَّ تقديمه إلى رئاسة الجمهورية يؤكِّد عددًا من الملاحظات، وهي أنَّ هناك عددًا كبيرًا من الانتقادات للمستندات المقدمة إلى مصر من إثيوبيا التي تصب في مجملها في إطار عدم وجود ترتيب إجرائي لمثل ما يتبع في إنشاء السدود الضخمة التي يمكن أن يكون لها آثار سلبية وضارة، وثانيًّا أنَّ طريقة التعاطي مع المشروع وإسناده إلى شركة "ساليني" الإيطالية تثير عددًا كبيرًا من الشكوك حول جدية الدراسات التي أجريت لاختيار المشروع بأبعاده الحالية التي تصل إلى 74 مليار متر مكعب وارتفاع 145 مترًا.



وكشف التقرير عن أنَّ طريقة التعاقد مع الشركة الإيطالية تدل على محاولة الجانب الإثيوبي بتسريع البناء ووضع دول المصب أمام أمر واقع.



وأضاف التقرير: "الدراسات التي وافانا بها الجانب الإثيوبي حتى الان لا تحتوي على عددٍ من الدراسات الأساسية مثل دراسة الجدوى ودراسة الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية على دول المصب ودراسة انهيار السد".



5 توصيات للرئيس للتعامل مع إثيوبيا



وضع التقرير بعض التوصيات أمام الرئيس، وهي محاولة الجانب الإثيوبي توثيق عدم اعترافها بحصة مصر والسودان بالتقارير الفنية الخاصة بالسد يدعو إلى ضرورة أخذ إجراء قوي يمكن أن يصل إلى رفض قبول مراجعة هذه التقارير، والتوصية الثانية تتمثل في أنَّه لابد من تحرك سياسي على أعلى مستوى لاستغلال فرصة عدم توافر الدراسات الإثيوبية بشكل كامل بالإضافة إلى ما أوضَّحته الدراسات من خطورة على دول المصب على أقصى تقدير للدفع نحو تنفيذ السد بارتفاع أقل يعود إلى إبعاد سد الحدود القديم الذي تبلغ سعته 14.5 مليار متر مكعب وارتفاع 90 مترًا.



وتتمثل التوصية الثالثة في إبطال محاولات الجانب الإثيوبي التي تهدف إلى إطالة أمد إتاحة البيانات مع محاولات البحث عن تمويل للاستمرار في تنفيذ المشروع ووضع دول المصب أمام الأمر الواقع، والرابعة الترويج بكل الأشكال والطرق للأضرار المتوقعة من السد على دول المصب "مصر والسودان" بالإضافة إلى الكيفية التي تتبعها إثيوبيا للتعامل مع مشروع بهذا الحجم ما قد يساهم في نجاح المحاولات الرامية إلى منع التمويل عن الجانب الإثيوبي، والخامسة دراسة استعداد مصر من الناحية السياسية للشراكة مع إثيوبيا والسودان في بناء وتنفيذ وتشغيل سد أو مجموعة من السدود على النيل الأزرق بالمواصفات التي يتم تحديدها بواسطة الدول الثلاث وليس بالمواصفات التي تحددها إثيوبيا بصورة منفردة.



الاعتماد على اللجنة الوطنية لسد النهضة إضاعة للوقت.. وإثيوبيا لا تقبل مجرد الحديث عن تعديل مواصفات السد  



وتحت بند باسم "الرأي"، قال التقرير إنَّه في ظل ما تمَّ تقديمه من مستندات وما توصلت إليه اللجنة الوطنية لسد النهضة من توصيات بخصوص الأعمال والدراسات المكملة فإنَّه يجب الإشارة إلى أنَّ بعض هذه الأعمال والدراسات الإضافية يمكن أن تتم خلال فترة عمل اللجنة إلا أنَّ هناك بعضها سوف يستمر لما يقرب من عام حسب تقدير الاستشاريين الدوليين.







وتابع التقرير أنَّه في ظل ما يتم تنفيذه من أنشطة في موقع السد وكذلك عدم قبول الجانب الإثيوبي بمجرد التحدث في إمكانية تغيير ارتفاع السد فإنَّ الاعتماد على أعمال اللجنة سيكلف الكثير من الوقت لعدم وجود دراسات على مستوى يمكن الاعتماد عليه وأي دراسات جديدة ستأخذ كثيرًا من الوقت، ما يعني أنَّه من الأفضل أن يكون هناك تحرك على المستوى السياسي يكون الهدف منه الاتفاق مع الجانب الإثيوبي على عدم تنفيذ أعمال لا يمكن تغييرها إذا ما أكَّدت الدراسات المزمع إجراؤها أنَّ هناك تأثيرات ضارة لا يمكن تجنبها عند تنفيذ السد بالأبعاد الحالية.