لجنة دفاع البرلمان توافق على مشروع قانون تقنين البوابين


[caption id="attachment_28452" align="alignnone" width="265"]
محمد الحسينى[/caption]
اكد النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، موافقة لجنة الدفاع والأمن القومى، برئاسة اللواء كمال عامر على مشروع القانون الذى تقدم به بشأن تقنين وضع "البوابين"، من خلال الموافقة على تعديلات القانون رقم 86 لسنة 1980.
ولفت محمد الحسينى فى تصريحات صحفية إلى أنه، تم تشكيل لجنة مشتركة تضم 4 لجان نوعية من البرلمان، وهم لجنة الدفاع والأمن القومى والإدارة المحلية والقوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية، لدراسة التعديل، بحضور ممثل عن وزارة الداخلية، وانتهت اللجنة إلى الموافقة على تعديلات القانون .
وأوضح النائب محمد الحسينى ، أن القانون يساعد على توفير قاعدة بيانات كاملة عن العاملين فى مجال حراسة العقارات، مما يساهم فى توفير مظلة تأمينية لهم سواء صحية أو اجتماعية، مؤكدا أن فلسفة القانون تتمثل فى حماية تلك الطبقة، إضافة إلى حماية أصحاب العقارات والسكان.
وشكروكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، أعضاء اللجنة المشتركة التى ناقشت مشروع القانون للموافقة عليه، مشيرا إلى أنه يجرى الآن اعداد التقرير النهائى، بشأن القانون، تمهيدا لرفعه إلى الجلسة العامة .
⇧
اكد النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، موافقة لجنة الدفاع والأمن القومى، برئاسة اللواء كمال عامر على مشروع القانون الذى تقدم به بشأن تقنين وضع "البوابين"، من خلال الموافقة على تعديلات القانون رقم 86 لسنة 1980.
ولفت محمد الحسينى فى تصريحات صحفية إلى أنه، تم تشكيل لجنة مشتركة تضم 4 لجان نوعية من البرلمان، وهم لجنة الدفاع والأمن القومى والإدارة المحلية والقوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية، لدراسة التعديل، بحضور ممثل عن وزارة الداخلية، وانتهت اللجنة إلى الموافقة على تعديلات القانون .
وأوضح النائب محمد الحسينى ، أن القانون يساعد على توفير قاعدة بيانات كاملة عن العاملين فى مجال حراسة العقارات، مما يساهم فى توفير مظلة تأمينية لهم سواء صحية أو اجتماعية، مؤكدا أن فلسفة القانون تتمثل فى حماية تلك الطبقة، إضافة إلى حماية أصحاب العقارات والسكان.
وشكروكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، أعضاء اللجنة المشتركة التى ناقشت مشروع القانون للموافقة عليه، مشيرا إلى أنه يجرى الآن اعداد التقرير النهائى، بشأن القانون، تمهيدا لرفعه إلى الجلسة العامة .