الصين: خفض رسوم استيراد السيارات بدءا من يوليو القادم


[caption id="attachment_28858" align="alignnone" width="355"]
سيارات بالصين أرشيفية[/caption]
قامت وزارة المالية الصينية بالإعلان أن الصين ستخفض رسوم الاستيراد على معظم السيارات من 25% إلى 15% اعتبارا من 1 يوليو بعد تحسن العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.
ويصبح هذا الخفض إيجابياً بالنسبة لشركات صناعة السيارات لكنه قد لا يحقق مطالب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إذ لا تزال الرسوم الصينية أعلى بكثير من الرسوم الأمريكية البالغة 2,5.%
وجاء الإعلان بعد أيام من التوصل إثر مفاوضات فى واشنطن إلى اتفاق أتاح تجنب حرب تجارية، بين نائب رئيس وزراء الصين ليو هى ووزير الخزانة الأميركى ستيف منوتشين.
سبق و قال الرئيس شى جينبينغ فى أبريل الماضى إن الصين ستخفض الرسوم على السيارات فىنهاية السنة فى إطار سلسلة إجراءات عدت بمثابة غصن زيتون مده إلى ترامب.
وتخفيض الرسوم سيكون موضع ترحيب شركات صناعة السيارات الناشطة فى الصين مثل تويوتا التى تورد إليها علامة لكزيس وفورد التى ترسل إليها معظم سيارات لينكولن.
كما أعلنت الصين فى وقت سابق من هذه السنة أنها ستزيل القيود على ملكية الشركات فى قطاع السيارات بعد أن كان يتعين على معظم المصانع الأجنبية إنشاء شركات مختلطة مع شركات صينية مملوكة للدولة.
⇧
قامت وزارة المالية الصينية بالإعلان أن الصين ستخفض رسوم الاستيراد على معظم السيارات من 25% إلى 15% اعتبارا من 1 يوليو بعد تحسن العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.
ويصبح هذا الخفض إيجابياً بالنسبة لشركات صناعة السيارات لكنه قد لا يحقق مطالب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إذ لا تزال الرسوم الصينية أعلى بكثير من الرسوم الأمريكية البالغة 2,5.%
وجاء الإعلان بعد أيام من التوصل إثر مفاوضات فى واشنطن إلى اتفاق أتاح تجنب حرب تجارية، بين نائب رئيس وزراء الصين ليو هى ووزير الخزانة الأميركى ستيف منوتشين.
سبق و قال الرئيس شى جينبينغ فى أبريل الماضى إن الصين ستخفض الرسوم على السيارات فىنهاية السنة فى إطار سلسلة إجراءات عدت بمثابة غصن زيتون مده إلى ترامب.
وتخفيض الرسوم سيكون موضع ترحيب شركات صناعة السيارات الناشطة فى الصين مثل تويوتا التى تورد إليها علامة لكزيس وفورد التى ترسل إليها معظم سيارات لينكولن.
كما أعلنت الصين فى وقت سابق من هذه السنة أنها ستزيل القيود على ملكية الشركات فى قطاع السيارات بعد أن كان يتعين على معظم المصانع الأجنبية إنشاء شركات مختلطة مع شركات صينية مملوكة للدولة.