عضو اتحاد المقاولين: إنتاج الدولة لمواد البناء يسيطر على ارتفاع أسعار العقارات


[caption id="attachment_44046" align="aligncenter" width="300"]
مواد البناء[/caption]
قال داكر عبد اللاه، عضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن دخول الدولة وبقوة فى مشروعات إنتاج مواد البناء يساهم فى السيطرة على ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت ومدخلات البناء، مما يعمل على السيطرة على الارتفاع الكبير فى أسعار العقارات.
ولفت عضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إلى أن قطاع التشييد والبناء تأثر فى السنوات الماضية من نقص المعروض وسيطرة عدد من المصنعين والتجار بما أسهم فى استمرار ارتفاع أسعار مواد البناء وخاصة الأسمنت، والذى وصل إلى معدلات سعرية لا تتناسب مع تكلفة إنتاجه فى بعض الأحيان لاسيما وأن مدخلاته محلية.
وأضاف "عبداللاه" أن دخول الدولة فى تلك الصناعة جاء بغرض ضبط الأسعار والحد من المغالاة وكذلك تلبية احتياجات السوق المتزايدة من تلك السلع الاستراتيجية بصورة تتواكب مع حركة التنمية والتعمير وتنفيذ المشروعات العملاقة، لافتاً إلى أن الارتفاعات فى مواد البناء تنعكس بصورة كلية على سعر المنتج النهائى والذى يتحمل عبئه بالكامل المواطن وهو ما ظهر كلياً فى الآونة الأخيرة من الارتفاعات الكبرى فى أسعار الوحدات السكنية والخدمية.
⇧
قال داكر عبد اللاه، عضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن دخول الدولة وبقوة فى مشروعات إنتاج مواد البناء يساهم فى السيطرة على ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت ومدخلات البناء، مما يعمل على السيطرة على الارتفاع الكبير فى أسعار العقارات.
ولفت عضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إلى أن قطاع التشييد والبناء تأثر فى السنوات الماضية من نقص المعروض وسيطرة عدد من المصنعين والتجار بما أسهم فى استمرار ارتفاع أسعار مواد البناء وخاصة الأسمنت، والذى وصل إلى معدلات سعرية لا تتناسب مع تكلفة إنتاجه فى بعض الأحيان لاسيما وأن مدخلاته محلية.
وأضاف "عبداللاه" أن دخول الدولة فى تلك الصناعة جاء بغرض ضبط الأسعار والحد من المغالاة وكذلك تلبية احتياجات السوق المتزايدة من تلك السلع الاستراتيجية بصورة تتواكب مع حركة التنمية والتعمير وتنفيذ المشروعات العملاقة، لافتاً إلى أن الارتفاعات فى مواد البناء تنعكس بصورة كلية على سعر المنتج النهائى والذى يتحمل عبئه بالكامل المواطن وهو ما ظهر كلياً فى الآونة الأخيرة من الارتفاعات الكبرى فى أسعار الوحدات السكنية والخدمية.