اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية: القانون الموحد بات ضرورة ملحة لإعادة تنظيم المجال الصحفي والإعلامي

وشدد المشاركون في الاجتماع، الذي حضره عدد من نواب البرلمان وممثلون عن أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية في المؤسسات الصحفية القومية، على رفضهم الكامل لأي محاولات للالتفاف على المشروع الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، أو اللجوء إلى تفسيرات مشوهة لنصوص الدستور تمهيداً لتجزئة "المشروع الموحد".



 



كما أكد المشاركون ضرورة إصدار التشريعات الصحفية والإعلامية في مشروع موحد، إعمالاً لتطبيق مواد الدستور كافة والمتعلقة بحرية الصحافة والإعلام ومسؤوليتهما وتنظيمهما، وتأكيدًا لما قررته المادة (227) من الدستور التي تنص على أن الدستور يشكل، بديباجته وجميع نصوصه، نسيجاً مترابطًا وكلاً لايتجزأ، وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة.



 



وأوضح المشاركون في الاجتماع أن إصدار"القانون الموحد" بات ضرورة ملحة تقتضيها إعادة تنظيم المجال الصحفي والإعلامي، ليوازن ما بين الحرية والمسؤولية، وباعتبار أن قيام الجماعة الصحفية والإعلامية بالتوافق مع الحكومة بوضع مشروع هذا القانون، هو وحده الكفيل بتحقيق هذا التنظيم والتوازن .