"الإدارية" تؤيد غلق قناة الفراعين وعدم قبول طلب التعويض بمبلغ 50 مليون جنيه

قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، رفض طلب بإلغاء قرار رئيس المنطقة الحرة للإعلاميين المتضمن غلق قناة الفراعين الفضائية 45 يومًا، وعدم قبول طلب التعويض بمبلغ 50 مليون جنيه، تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، جراء هذا القرار، لعدم سابقة اللجوء إلى لجنة التوفيق في المنازعات المختصة.



 وكانت الدائرة الثانية لهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار صلاح خليل مفرح، نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت برفض الدعوى المقامة من الإعلامي توفيق عكاشة، والتي طالبت بإلغاء قرار رئيس المنطقة الحرة للإعلاميين المتضمن غلق قناة الفراعين الفضائية 45 يومًا، وتعويض المدعى بمبلغ 50 مليون جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء هذا القرار.



وسبق للمحكمة أن فصلت في الشق العاجل بقبول الدعوى شكلًا، وبرفض طلب وقف التنفيذ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.



وقال التقرير المعد من المستشار محمد إسماعيل محجوب، مفوض الدولة، إن الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص في شأن الترخيص للمشروعات بمزاولة نشاط البث الفضائى بالمنطقة الإعلامية العامة الحرة هى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فهي التي تضع السياسة التى تسير عليها المناطق الحرة، وتضع اللوائح والنظم اللازمة لإدارة المناطق الحرة وشروط منح التراخيص، كما أنها الجهة التي تتولى إصدار الترخيص النهائى، ولها الحق فى التفتيش على المشروعات المرخص بها تطبيقًا لأحكامه، وذلك للتأكد من الالتزام بشروط الترخيص والالتزام بأحكام التشريعات المنظمة لمباشرة أوجه نشاطها. وأضاف التقرير، أن المادة 163 من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 تنص على أن كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه للموضوع، ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا استقرت في قضائها على أن مناط توافر مسئولية الجهة الإدارية عن الأضرار، التى تحدثها قراراتها غير المشروعة، وحيث انتهت الهيئة عند التصدي لمشروعية الطلب الأول في الدعوى برفض الطلب، ومن ثم فقد انتفى ركن الخطأ كأحد الأركان الموجبة للمسئولية الإدارية مما ينهار معه طلب التعويض دون الحاجة للتصدي لباقي أركان المسئولية لعدم جوزاها، الأمر الذي يتعين معه التقرير برفض هذا الطلب.