تقارير: انتقادات واسعة في ليبيا بسبب المجاملات

شنّ المحلل السياسي، فيصل بورايقة، هجومًا حادًا على رئيس حكومة الوحدة المنتهية الصلاحية، عبد الحميد الدبيبة، بسبب الانسداد السياسي وتردي الوضع الأمني في البلاد. وقال بورايقة في تصريحات اعلامية ليبية أن رئيس الحكومة المنتهية، عبدالحميد الدبيبة، بحكم عدم معرفته بأن الديمقراطية تعد مؤسسة من أهم عناصرها التداول السلمي على السلطة، ولذلك يُعتبر العنصر الرئيس فى تعطيل الانتخابات ومنعٍها. وأضاف بورايقة في تصريحاته عن الدبيبة أنه اعترف أن توقيعه فى جنيف هو أخلاقي و هو غير مُلزم له. وتابع بورايقة حول الرئيس المنتهي أن عدم الاعتراف وطلب الاعتذار من الشعب وتقديم استقالتهُ نتيجة لتزوير شهادتهُ يعتبر أقل شىء احترامآ للشعب. وبين المحلل السياسي أن عدم تطبيق نُظم الحُوكمة فى إدارة الدولة وضرب الحائط بكل القوانين والأعراف المُنظمة للجهاز الإداري الضعيف، كانت من سمات حكومة الدبيبية. وطبقا للتقارير الاعلامية أن بورايقة يري أنّ الدبيبة لا يُريد تحمل المسؤلية حيال أعمال العنف نتيجة رغبتهُ فى السلطة وحكومة الوحدة الوطنية المنتهية الصلاحية، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، بدأت مسيرتها بوعود ومهام وأهداف واقعية كان من شأنها أن تعيد الإستقرار لليبيين وتنهي عقدًا من الفوضى السياسية المسلحة، لكن ما حدث هو عكس ما تطلع إليه الليبيون، انتخابات تم تأجيلها، ووضع اقتصادي وخدمي يزداد سوءًا مع مرور الأيام، وانقسام مؤسساتي جديد أصبح واقعًا. واكد المحلل السياسي أنه بسبب سياسات عبد الحميد الدبيبة، يعيش الليبيون شبح الإنقسام بشكله الجديد، ويتخوفون من اندلاع حرب جديدة بين المعسكرين التقليديين في البلاد، لأن ما حصل بعد فشل حكومة الإستقرار في دخول طرابلس، هو أنها بدأت عملها بشكل "موازي" من مدينتي بنغازي وسرت فاعتبر إعلان باشاغا عدوله عن دخول طرابلس، ترسيماً حقيقياً للانقسام السياسي الذي كان متوقعاً من قبل كثيرين، والذي دلت أثاره عليه قبل الإعلان الرسمي عنه، بسبب القرارات المتضاربة التي صدرت عن الحكومتين المتنازعتين الأسبوع الماضي وأربكت عدداً من قطاعات الدولة. يأتي هذا في ظل ضجة أحدثها تقرير حديث لديوان المحاسبة كشف فيها عن تجاوزات مالية كبيرة من قبل حكومة عبد الحميد الدبيبة. حيث ذكر الديوان في تقريره أنه “تم تكليف مستشارين من دون إبرام عقود تحدد مدة ومجال أعمالهم والواجبات والمسؤوليات بحيث بلغ عددهم ستة مستشارين بمرتبات شهرية بلغت 7500 دينار (1600 دولار) للمستشار الواحد، إضافة إلى عدم إرفاق مستندات بملفات المستشارين تحتوي على مؤهلاتهم العلمية وسنوات الخبرة وغيرها وصرف تذاكر سفر وحجوزات إقامة لأشخاص لا علاقة لهم بمجلس الوزراء”. وأشار ديوان المحاسبة إلى أن “فاتورة ديوان رئاسة الوزراء لمحال المجموعة العالمية للساعات تجاوزت 12 مليون دينار (2.6 مليون دولار) مقابل توفير ساعات هدايا لضيوف رئيس الوزراء، كما أن مصروفات الإعاشة بجناح الدبيبة بلغت لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 فقط أكثر من مليون و600 ألف دينار (355 ألف دولار)”. ولفت إلى أنه “تم شراء 25 سيارة فارهة خاصة بموكب الدبيبة بقيمة تجاوزت 21 مليون دينار (4.6 مليون دولار) ولم تسجل ملكيتها باسم ديوان رئاسة الوزراء”.