باثيلي يبحث مع الأطراف الليبية إمكانية إجراء الإنتخابات

في مطلع سبتمبر الماضي تم تعيين السياسي السنغالي، عبدالله باثيلي، ممثلاُ خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في ليبيا خلفاً للسلوفاكي يان كوبيتش الذي تنحى عن منصبه أواخر عام 2021 بعدما فشلت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في حل الصراع الداخلي الليبي وأجراء الإنتخابات الرئاسية في ديسمبر الماضي. وبالفعل بدأ المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باثيلي مهمته في دروب أزمة عصية بعقد سلسلة لقاءات بعد شهر من الإنتظار، حيث إستهل مهمته بإجتماع مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، ونائبه عبدالله اللافي. وأكد المنفي واللافي خلال إستقبالهما الأحد الممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم إلى ليبيا: "أن هناك إتفاقاً تاماً على أن الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى للوصول إلى حل سياسي عاجل للأزمة الليبية"، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي. وأجرى باثيلي، الذي وصل إلى العاصمة طرابلس الجمعة الماضية، لقاءً مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، في لقاءاته التي يعتزم إجراءها مع مختلف الأطراف الليبية. وفي هذا السياق من المتوقع أن يجتمع باثيلي برئيس مجلس النواب الليبي المستشار، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، لإيجاد تفاهمات حول القاعدة الدستورية والمناصب السيادية والحكومة الموحدة والإنتخابات. النائب الاول لرئيس المجلس الأعلى للدولة، ناجي مختار، رداً على تشكيك عدد كبير من الليبيين في إمكانية تجاوز المجلسين للإشكالات العالقة بينهما قال: "سوف يكون هناك إنجاز على الأقل فيما يخص المناصب السيادية، وإيجاد حكومة موحدة، والقاعدة الدستورية المنظمة للإنتخابات، وهذه القضايا الثلاث هي التي نسعى للتوافق حولها مع البرلمان"، مضيفاً أن "هذه المرة ليس لدينا الكثير من الخيارات سوى أن ننجز الكثير من الأمور، وخاصة ما يتعلق بالمناصب السيادية، وإيجاد حكومة موحدة بغرض إنجاز الإنتخابات". بدوره، تحدث عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، عن وجود مساعٍ تجرى حالياً لعقد إجتماعات بين المجلسين، إلا أنه لم يتم الاستقرار بعدُ على آلية لعقدها. وأوضح الزرقاء أن هناك نقاشات على مستوى رئاسة المجلسين، وربما يوجد توجه لتشكيل وفد أو لجنة من كل مجلس للتفاوض حول خلافات بنود القاعدة الدستورية، مبرزاً أن الخطوة التالية للمجلسين إذا ما نجحا في التوافق وإخراج القاعدة الدستورية للنور. عضو مجلس النواب في تصريحاته قال: "حال التوصل لقاعدة دستورية ستبدأ محاولة الضغط على المجتمع الدولي لتشكيل حكومة موحدة بهدف تطبيق القاعدة الدستورية، وما يتبعها من قوانين إنتخابات تشريعية ورئاسية، وخاصة أنه توجد رغبة كبيرة لأغلب النواب للوصول إلى تفاهمات خلال اللقاءات المرتقبة، وربما هناك حالياً نقاشات داخلية تجرى داخل كل مجلس على حدة، لرؤية ما يمكن تقديمه من تنازلات بهدف التوصل للقاعدة الدستورية، وحل القضايا التي لا يزال الخلاف حولها، وهي شروط الترشح، وتحديداً ما يتعلق بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية". وأضاف الزرقاء: "ما دام أنه لا يمكن إجراء الإنتخابات في ظل إزدواجية السلطة التنفيذية، فإنه يتوجب على المجتمع الدولي تقديم المساعدة لليبيين، وذلك إما بإزاحة إحدى الحكومتين والإبقاء على الثانية، أو تشكيل حكومة ثالثة جديدة". المحلل والخبير السياسي، أحمد الصغير، أكد أنه لم يصبح أمام مجلس النواب والدولة خيار سوى تكوين حكومة ثالثة وحل القضايا العالقة لضمان تحقيق مطالب الشعب الليبي وإجراء إنتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة تُنهي حالة الفوضى في البلاد وتضع حداً للتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي.