الصديق الكبير الأكثر فساداً في ليبيا

في ظل المعاناة التي يمر بها الشعب الليبي بسبب غياب رئيس الدولة بعد سقوط نظام حكم الرئيس معمر القذافي عام 2011 وفشل إجراء إنتخابات رئاسية، خُلقت منذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا بيئة مناسبة لإستشراء الفساد في البلد وتحويل حياة الشعب الليبي إلى جحيم. وكلما دار الحديث عن الفساد في ليبيا نجد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير يتصدر المشهد والاكثر فساداً بين الجميع لما إرتكبه من نهب وسرقة لأموال الشعب منذ توليه منصب محافظ مصرف ليبيا عام 2011 وحتى يومنا هذا. حيث يعج سجل الصديق الكبير بالكثير من المخالفات، منها تعيينه ﺭﺋﻴساً لمجلس إﺩﺍﺭﺓ ﻣﺼﺮﻑ الأمة ﻓﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ 1990-2000 ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺸﻐﻞ ﻗﺒله ﺃﻱ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻗﻴﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ إﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺗﺆﻫﻠﻪ لتولي ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ. وﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‏2000 ﺃُﺣﻴﻞ الكبير ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ‏ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍلإدارية ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮﻑ الأﻣﺔ، وإﻧﺘﻬﻰ التحقيق إلى ﻋﺪﻡ ﺗﻤﺘﻌﻪ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اللازمتين لهذا اﻟﻤﻨﺼﺐ. وفي عام 2004 حُكم عليه قضائياً بالسجن 3 سنوات ودفع مبلغ 12 ألف دينار ليبي حسب المحكمة المختصة بالجرائم الإقتصادية برئاسة القاضي السابق إبراهيم بوشناف. هذا كما ﺳُﺠﻦ ﻣﺪﺓ 6 ﺃﺷﻬﺮ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺪﺭﻳﺒﻲ ﻏﺮﺏ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ، ﺑﻌﺪ ﺇﺷﻬﺎﺭ ﺇﻓﻼﺱ ﻣﺼﺮﻑ الأمة، وﻭﺟﻬﺖ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻭﻫﻤﻴﺔ. وبعد غياب دام طويلاً عاد الصديق الكبير مرة أخرى ليتصدر مشهد الفساد في ليبيا بعدما كشف مجلس الذهب العالمي في تقريره السنوي، عن قيام مصرف ليبيا المركزي بحجب البيانات المتعلقة باحتياطي الذهب منذ عام 2014 وحتى الآن. حيث إنخفض إحتياطي الذهب في ليبيا بحوالي 27 طناً في آخر بيانات تم الإفصاح عنها، حيث كان الإحتياطي عام 2011 يبلغ 143 طناً، وانخفض في عام 2014 ليصل إلى 116 طناً. البيانات الواردة في تقرير مجلس الذهب العالمي أشارت إلى وجود فساد في مصرف ليبيا المركزي من قبل إدارته لتعمدها إخفاء بيانات احتياطي الذهب، لاسيما أن آخر بيانات تم الإفصاح عنها أظهرت انخفاض كبير في الاحتياطي. وبحسب التقارير، فإن الصديق الكبير سخر أموال الشعب الليبي لتقديم الدعم المادي للميليشيات والمرتزقة السوريين الذين جلبتهم تركيا إلى طرابلس للحرب ضد الجيش الوطني الليبي. كما أن الصديق الكبير وبحسب مؤسسة غلوبال ويتنس خلال فترة توليه منصب محافظ المصرف المركزي عرّض ليبيا لخسارة ملايين الدولارات سنوياً بالاحتيال في استعمال منظومة الاعتمادات المستندية المسيرة من طرف مصرف ليبيا المركزي تحت إدارته.