مستثمرو مجمع الصناعات الصغيرة بالغردقة يستغيثون بـ ”كامل الوزير”: لا نطلب إعفاءات.. نطالب بمهلة لإنقاذ مصانعنا من الإغلاق

وجه عشرات المستثمرين في مجمع الصناعات الصغيرة بمدينة الغردقة نداء استغاثة عاجل إلى الفريق مهندس كامل الوزير – وزير الصناعة ونائب رئيس مجلس الوزراء، مطالبين بالتدخل العاجل لإنقاذ مصانعهم من الإغلاق والتشريد، بعد قرار الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإلغاء تخصيص 67 وحدة صناعية دفعة واحدة بسبب التأخر في سداد الإيجارات. المستثمرون أكدوا في استغاثتهم أنهم لا يطلبون إسقاط المديونية أو الحصول على إعفاءات أو استثناءات، بل يطالبون فقط بـ"تطبيق روح القانون" ومنحهم مهلة لمدة 6 أشهر لتقسيط المبالغ المستحقة، خاصة في ظل التحديات التي واجهها القطاع الصناعي خلال السنوات الماضية، من تداعيات أزمة كورونا إلى الارتفاعات الكبيرة في أسعار الصرف والخامات والماكينات. وقال المستثمرون إن كثيرًا من الوحدات بدأت نشاطها الصناعي منذ عام 2020 و2021 و2022، وتم ضخ استثمارات ضخمة في تجهيز البنية التحتية للمصانع على نفقة أصحابها بالكامل، بدءًا من الكهرباء والمياه والصرف، مرورًا بشراء الماكينات والتراخيص، وانتهاءً بتعديلات هندسية وتجهيزات تشغيل. وأضافوا أن قرار إلغاء التخصيص جاء "بجرة قلم" دون إنذار أو تقييم عادل لحالة كل مصنع أو ظروفه، متجاهلاً مئات الملايين التي ضُخت في هذه المشروعات، ومئات الأسر التي يعولها العاملون فيها، في وقت تعلن فيه الدولة صراحة عن دعمها للصناعة وتوطين الإنتاج المحلي وتقليل معدلات البطالة. وأكد المستثمرون أنهم على استعداد فوري لسداد جزء من المديونية وتقسيط الباقي، حفاظًا على استمرار النشاط الصناعي ودعم الدولة، خاصة بعد بدء استقرار أسعار الصرف وتراجع حدة التحديات الاقتصادية، مشيرين إلى أن المجمع يمثل نموذجًا ناجحًا في التصنيع لو لقي الحد الأدنى من الدعم. واختتم المستثمرون مناشدتهم للفريق كامل الوزير، مؤكدين ثقتهم في حكمته وقدرته على إنصاف أصحاب المصانع الذين لا يطلبون إلا فرصة للاستمرار وليس استثناءات.