2000 شكوى و26 ردًا فقط.. إيهاب منصور يسائل الحكومة عن تأخر صرف معاشات المواطنين

تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، بسؤال برلماني إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير المالية، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشأن استمرار تأخر صرف المعاشات لآلاف المواطنين، وما ترتب على ذلك من أزمات مالية ومعيشية للمستحقين.
وأوضح إيهاب منصور أن هناك آلاف المواطنين ما زالت معاشاتهم متأخرة، وتشمل المعاشات العادية، ومعاشات الورثة والعجز والأحكام، إلى جانب المستحقات الخاصة بأصحاب الشركات، رغم الوعود المتكررة التي سبق أن أعلنها رئيس الهيئة بشأن مواعيد صرف المعاشات المتأخرة.
وأشار إلى أن صرف المستحقات المتأخرة كان مقررًا على مراحل بدأت من شهر مايو، ثم يونيو، ويوليو، وأغسطس، إلا أننا وصلنا إلى شهر سبتمبر وما زالت حقوق ومصالح آلاف المواطنين معلقة، دون الانتهاء من صرف مستحقاتهم.
وأكد وكيل لجنة القوى العاملة أن تأخر صرف المعاشات تسبب في ضائقة مالية للكثير من أصحاب المعاشات، خاصة أن الغالبية العظمى منهم تعتمد على المعاش في توفير احتياجاتها الأساسية، ولا تملك مصادر دخل أخرى تساعدها على مواجهة أعباء المعيشة.
وأضاف أن الأزمة امتدت إلى بعض أصحاب الشركات، نتيجة عدم وصول رسائل الدفع من الهيئة، وهو ما ترتب عليه عدم صرف المستخلصات، وتعرض عدد من أصحاب الشركات لخسائر مالية كبيرة.
ولفت منصور إلى أنه سبق بحث أزمة تأخر صرف المعاشات والتعويضات خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في 17 يونيو 2026، إلا أنه رغم مرور نحو ثلاثة أشهر على الاجتماع، لم تعلن الهيئة حتى الآن عن آليات واضحة لصرف التعويضات للمواطنين الذين تأخرت معاشاتهم.
وطالب بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن عدم إلزام المواطنين بالتوجه مرة أخرى إلى مكاتب الهيئة لتقديم طلبات صرف التعويضات، مؤكدًا أن هؤلاء المواطنين تحملوا معاناة استمرت لشهور طويلة، وفي بعض الحالات لأكثر من عام.
وكشف النائب أنه أرسل خطابات إلى الهيئة بشأن أزمة المعاشات لأكثر من 2000 مواطن، إلا أنه لم يتلق ردودًا سوى على 26 شكوى فقط، معتبرًا أن هذا العدد لا يتناسب مع حجم الشكاوى والمشكلات التي يعاني منها المواطنون.
وتطرق إيهاب منصور إلى أزمة نقص منافذ صرف المعاشات والرواتب، مشيرًا إلى أن قلة عدد المنافذ تؤدي إلى تكدس وزحام شديد أمام ماكينات الصراف الآلي ومنافذ الصرف، بما يزيد من معاناة المواطنين، خاصة كبار السن والمرضى وذوي الإعاقة.
وطالب الحكومة بالتنسيق بين الجهات المعنية لزيادة عدد منافذ صرف المعاشات والمستحقات، بما يساعد على تقليل الزحام ويحافظ على صحة وكرامة أصحاب المعاشات أثناء حصولهم على مستحقاتهم.
كما طالب بإيجاد حلول عاجلة لمشكلة عدم تغذية ماكينات الصراف الآلي بالسعة النقدية الكافية، موضحًا أن الأموال الموجودة في بعض الماكينات تنفد خلال منتصف اليوم، ما يضطر المواطنين إلى العودة دون صرف مستحقاتهم، ثم إعادة المحاولة في اليوم التالي.
وشدد وكيل لجنة القوى العاملة على ضرورة معالجة أعطال أنظمة التشغيل والسيستم التي تستمر لساعات طويلة، لما تسببه من تعطيل لعملية صرف المعاشات والمستحقات، مطالبًا بسرعة التعامل مع هذه المشكلات وإنهاء أسباب تأخر الصرف، بما يضمن حصول المواطنين على مستحقاتهم في مواعيدها.