الجنيه في الموبايل بدل الجيب؟.. المركزي يدرس إطلاق العملة الرقمية

تتجه مصر إلى مرحلة جديدة في ملف التحول الرقمي للقطاع المصرفي، مع دراسة البنك المركزي المصري إمكانية إطلاق الجنيه الرقمي، في خطوة تستهدف مواكبة التطور المتسارع في وسائل الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية التقليدية.

وتأتي دراسة إصدار الجنيه الرقمي في وقت يشهد فيه السوق المصري توسعًا واضحًا في استخدام الخدمات المالية الرقمية، سواء من خلال المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، أو البطاقات المصرفية، أو تطبيقات تحويل الأموال والدفع الإلكتروني، وهو ما ساهم في تغيير شكل التعاملات المالية اليومية لدى قطاع كبير من المواطنين.

وفي حال إطلاق الجنيه الرقمي، فإنه سيكون عملة رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري، ويختلف بذلك عن العملات المشفرة التي لا تصدر عن البنوك المركزية ولا تتمتع بالصفة الرسمية للعملة الوطنية.

وتشير مؤشرات استخدام المدفوعات الرقمية إلى زيادة الاعتماد على الوسائل الإلكترونية في تحويل الأموال وسداد قيمة السلع والخدمات، بالتزامن مع ارتفاع أعداد المحافظ الإلكترونية وزيادة حجم وقيمة العمليات المنفذة من خلالها.

ويمثل التوسع في الدفع الإلكتروني أحد محاور التحول نحو اقتصاد أكثر اعتمادًا على التكنولوجيا، لما توفره هذه الوسائل من سرعة في تنفيذ المعاملات وتقليل الحاجة إلى حمل النقود، إلى جانب سهولة متابعة عمليات الدفع والتحويل.

ورغم ذلك، فإن دراسة الجنيه الرقمي لا تعني أن النقود الورقية ستختفي من السوق بشكل فوري، إذ لا يزال الكاش يمثل وسيلة أساسية في العديد من التعاملات اليومية، خاصة لدى الفئات التي لا تعتمد بصورة كبيرة على الخدمات المصرفية أو الإلكترونية.

كما يفرض التحول إلى الاقتصاد الرقمي تحديات تتعلق بأمن المعلومات وحماية بيانات المستخدمين ومواجهة عمليات الاحتيال الإلكتروني، فضلًا عن ضرورة وجود بنية تكنولوجية قوية تضمن استمرار الخدمات وعدم تأثرها بالأعطال أو المشكلات التقنية.

وبالتالي، فإن الجنيه الرقمي حال إطلاقه سيكون جزءًا من منظومة أوسع للتحول الرقمي في مصر، وليس بالضرورة بديلًا فوريًا عن الجنيه الورقي.

ومع استمرار توسع المدفوعات الإلكترونية، يظل السؤال الأبرز: هل يأتي اليوم الذي يصبح فيه الجنيه داخل الموبايل أكثر حضورًا من الجنيه الموجود في الجيب؟