الحكومة توضح حقيقة بيع أراضي كورنيش النيل.. حصر الأصول لبحث أفضل استغلال لها

حسم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الجدل المثار خلال الفترة الأخيرة بشأن ما تردد عن طرح أراضي ومواقع مطلة على كورنيش النيل للبيع، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير دقيقة، وأن ما يجري حاليًا يقتصر على أعمال الحصر والتقييم ودراسة أفضل سبل الاستفادة من الأراضي والمباني غير المستغلة أو غير المستغلة بالشكل الأمثل.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان نشره عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تم التواصل مع صندوق التنمية الحضرية للوقوف على حقيقة ما يتم تداوله، حيث أكد الصندوق أن الأمر لا يتعلق بطرح أراضي كورنيش النيل للبيع، وإنما يأتي ضمن خطة تستهدف حصر أصول الدولة ودراسة الاستخدامات المثلى لها بما يحقق أعلى استفادة اقتصادية ممكنة.

حصر الأراضي والمباني ودراسة الاستخدام الأمثل

وأشار صندوق التنمية الحضرية إلى أن الأعمال الجارية تتضمن حصر الأراضي والمباني غير المستغلة، إلى جانب تقييم كل موقع على حدة، ودراسة المنطقة المحيطة به والاستخدامات القائمة والمقترحة، فضلًا عن بحث الموقف القانوني والفني لكل أصل.

وأكد الصندوق أن هذه الدراسات تستهدف تحديد الاستخدام الأمثل لكل موقع، تمهيدًا لاختيار المشروعات المناسبة لطبيعة كل أصل، بما يضمن تعظيم قيمته وتحقيق أفضل عائد اقتصادي ممكن، مع التأكيد على أن ملكية الأراضي محل الدراسة تعود إلى جهات الدولة المختلفة.

لجنة لدراسة العروض الاستثمارية

وفي إطار استكمال أعمال الحصر والدراسة، تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، لتولي دراسة ومراجعة الطلبات المقدمة من المستثمرين الراغبين في الاستثمار في الأراضي والمواقع التي تم حصرها.

وتختص اللجنة كذلك بوضع المعايير والضوابط الفنية والمالية والقانونية اللازمة لدراسة العروض الاستثمارية والمفاضلة بينها، بما يضمن اختيار أفضل البدائل الاستثمارية واستغلال أصول الدولة بالصورة المثلى، وتحقيق أعلى عائد اقتصادي ممكن لصالح جهات الولاية المالكة.

الاستعانة بجهات استشارية متخصصة

ولضمان دقة أعمال التقييم والدراسة، أوضح صندوق التنمية الحضرية أنه تم الاستعانة بجهات استشارية متخصصة لتنفيذ أعمال الحصر وإجراء الدراسات الفنية والعمرانية والاقتصادية.

وتشمل الدراسات تقييم طبيعة كل قطعة أرض، ودراسة المناطق المحيطة بها، ورصد الاستخدامات الحالية والمقترحة، بهدف الوصول إلى المشروعات التي تحقق أعلى قيمة ممكنة للأصل، وفقًا لطبيعته وإمكاناته والموقف القانوني والفني الخاص به.

الحكومة: لا يوجد طرح للبيع

وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أن ما يتم حاليًا لا يمثل طرحًا للبيع لأراضي كورنيش النيل، وإنما يأتي في إطار إجراءات الحصر والدراسة والتقييم وتحديد أفضل أوجه استغلال الأصول، وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط المعتمدة.

ودعا المركز الإعلامي المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار والمعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتأكد من صحة المعلومات والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل إعادة نشرها أو تداولها.