قرارات اجتماع الحكومة 12 قرارًا من الحكومة اليوم.. مد التصالح في مخالفات البناء وطرح وحدات جديدة بـ«سكن كل المصريين»

اتخذ مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، حزمة من القرارات المهمة التي شملت ملفات الإسكان والتصالح في مخالفات البناء والاستثمار والسياحة والثقافة والصحة والموارد المائية، إلى جانب إجراءات جديدة لدعم عدد من المشروعات والبرامج الحكومية.
وفي مقدمة القرارات، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهات الإدارية لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2026، بما يمنح المواطنين الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات التصالح فرصة جديدة لاستيفاء المستندات والإجراءات المطلوبة وتقنين أوضاع المباني المخالفة.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمد فترة تلقي طلبات تقنين الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لمدة 6 أشهر جديدة، في ضوء انتهاء المدة الحالية.
وفي ملف الإسكان، اعتمد مجلس الوزراء طرح الوحدات السكنية المتبقية بمشروع 111 عمارة بمنطقة محمد مهران بالرسوة جنوب بورسعيد، لصالح باقي مستحقي مشروعات الإسكان الاجتماعي التي سبق طرحها بالمحافظة عام 2013، ومتقدمي الإسكان التعاوني.
وتضمن القرار أن يصل الحد الأقصى للدخل الشهري المسموح به للتقدم لحجز الوحدات إلى 15 ألف جنيه للفرد و19 ألف جنيه للأسرة، مع تحديد الالتزامات المالية الخاصة بالمستفيدين.
كما اعتمد المجلس الضوابط والشروط الإضافية لمحور الإيجار ضمن برنامج «سكن كل المصريين»، ومن بينها اشتراط وجود محل العمل الفعلي للمتقدم أو الزوج أو الزوجة داخل نطاق المدينة الجديدة أو المحافظة المتقدم عليها، مع إعطاء الأولوية لعملاء الإيجار القديم المتقدمين للحصول على وحدة بديلة عبر منصة مصر الرقمية، ثم حديثي الزواج من الشباب بحد أقصى 35 عامًا، مع تخصيص 5% من إجمالي الوحدات السكنية للمتقدمين من ذوي الهمم.
وفي قطاع الاستثمار، أحيط مجلس الوزراء بموافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص 43 قطعة أرض لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، في عدد من المدن الجديدة، لتنفيذ مشروعات تجارية وعمرانية وسكنية وإدارية وتعليمية وفندقية وخدمية واستثمارية.
كما وافق المجلس على مد فترة إقامة معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» في لندن لمدة 4 أشهر إضافية، لينتهي في 3 يناير 2027 بدلًا من 30 أغسطس 2026، وذلك في ضوء الإقبال الكبير على المعرض الذي يضم نحو 180 قطعة أثرية.
وفي بورسعيد، اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع في فندق بورسعيد «هلنان سابقًا» لمدة 30 عامًا لصالح شركة بيك الباتروس لإدارة الفنادق.
كما وافق المجلس على تعاقد مصلحة الضرائب المصرية مع شركة «إرنست ويونج مصر» لتقديم الدراسات الاستشارية الخاصة بمخرجات منظومة ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية، لمدة 15 شهرًا.
وفي قطاع الثقافة والفنون، وافق مجلس الوزراء على تحمل الخزانة العامة قيمة ضريبة الملاهي لعدد من الفعاليات الفنية والثقافية المقرر إقامتها خلال موسم 2026/2027، ومنها «أوبرا عايدة»، والمهرجان الصيفي للموسيقى والغناء، ومهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، ومهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، وذلك دعمًا للحركة الثقافية والفنية.
كما وافق المجلس على إقامة مشروع فندقي في محافظة الدقهلية بالتعاقد مع الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث»، يتضمن فندقًا 4 نجوم بطاقة 155 غرفة، على مساحة 5800 متر مربع.
واستعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عن العام المالي 2025/2026، والذي كشف اعتماد 339 منشأة صحية خلال العام، مقارنة بـ202 منشأة في العام السابق، إلى جانب تنفيذ 597 زيارة تقييمية و2101 زيارة رقابية ميدانية شملت 24 محافظة.
وفي ملف مياه النيل، وافق مجلس الوزراء على إدراج المشروع القومي لضبط النيل وفرعيه كمشروع رئيسي بموازنة وزارة الموارد المائية والري للأعوام المالية من 2026/2027 حتى 2028/2029، بهدف إزالة التعديات على مجرى النيل وفرعيه، وتوفير بيانات دقيقة عن قاع وجوانب المجرى، بما يساعد على تحسين حركة المياه وحماية المنشآت المائية.
ويستهدف المشروع تنفيذ 3 محاور رئيسية، تشمل إعداد خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، وحصر ورفع الأملاك العامة المرتبطة بالري والصرف وأراضي طرح النهر، إلى جانب إزالة التعديات التي تؤثر على تدفق المياه.