الأفراج الشرطي.. إلى متى ؟ وإلى أين ؟

بقلم. إيمان سمير



بلا شك ان بعض التشريعات يجب أن يتم النظر اليها، لانها بمثابة السهام المسلطة في وجه استقرار وسلامة المجتمع.



وبما ان الإنسان هو العنصر الأهم في هذا المجتمع، فلا يجوز ان تتساهل الدولة ومجلس الشعب وكل المؤسسات المعنية، في ترك مثل هذة القوانيين التي يتضرر منها المواطن، والتي تسحق أدميتة وتهدر كرامتة، والتي تمثل أهم شيء بالنسبة للإنسان والتي بدونها لا يشعر بقيمة أو معنى للحياة.



وقد صدرت القوانين والدساتير لتنظم حياة البشر وتحافظ على أمن وسلامة الانسان والأوطان، ولما كانت القوانيين تنظم الحقوف والواجبات لكل فرد في أي مجتمع دون أن تجور على حرية الانسان أو تبطبش به.



فلدنيا بعض القوانيين التي يجب النظر لها بجديه، ويلزم تعديلها فيما يتسق مع حرية وأدمية المواطن المصري ،وخاصة فيما يخص قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية، فعلى سبيل المثال، قانون الافراج نصف أو ثلث المدة المشروط ، والذي يعتبر افراج منقوص، لأنه افراج شرطي.



فالشخص المفرج عنه بموجب هذا القانون، لزاما عليه أن يسلم نفسه الى قسم الشرطة، في مواعيد محددة ولا يجوز له مغادرة القسم الا بموافقة رئيس المباحث، مما يعرض الكثير من المفرج عنهم بموجب القانون الشرطي الجائر للعديد من المتاعب والمضايقات بل والمشكلات، التي قد تزج بهم مرة أخرى في غياهب السجون.



ويجب أن يعامل المفرج عنه معاملة آدمية طالما أنه قضى مدة العقوبة، وأخذ الجزاء الذي نص عليه القانون.



ولا يخفى على أحد كم التجاوزات التي تحدث ضد هذة الفئة من المجتمع، فجميع المفرج عنهم يلاقوا الآمرين، وذلك بسب الترحيل من قسم الى أخر ومن محافظة، الى اخرى ويتم التعامل معهم بشكل غير انساني، بما يرسب في نفوس هؤلاء حقد وكره شديد الى الداخلية والدولة وأحيانا يفتر احساسهم بوطنهم، بل ومن الممكن أن يتحولون الى خنجر يغور في قلب الوطن.



فيجب على مجلس الشعب المصري والذي من المفترض أنه يمثل الشعب ويعبر عن آماله وطموحاتة ، أن يناقش هذة القوانيين ويعدلها على الفور، ويجب أن تتماشى هذة التشريعات مع كرامة المواطن وأن يشعر الأنسان بأدميه في وطنه حتى يصير عنصر صالح في المجتمع ولا يكون عبئا ثقيلا على الدولة.



والمفترض أن نتنظر الداخلية الى الشخص الذي يقضي عقوبة السجن على أنه انسان له حقوق ويلزم معاملتة معاملة كريمة ووفقا للقوانيين وأن تنفذ روح القانون، فالكثير ممن زج بهم في السجون ليسوا مجرمين، فقد تدفع ظروف الحياة الصعبة ببعض المواطنيين الى كثير من المشكلات ومن ثم يجدون أنفسهم قابعون في السجون .



لذلك نناشد المسئولين في هذا الوطن التصدي لقانون الافراج الشرطي لتخفيف العبأ على فئة كبيرة من المواطنيين يتم معاملتهم بهذا القانون ، وذلك لتحقيق العدالة التي تحفظ كرامة المواطن وسلامة وأمن الوطن..