الجمعة 26 سبتمبر 2025 09:51 مـ
جريدة جماهير

رئيس مجلس الإدارة ولاء رمضان

نائب رئيس مجلس الإدارة جمال العليمى

رئيس التحرير إبراهيم جمال

مدير التحرير فاطمة الزهراء حسن

أخبار

إستيلاء إدارى بالبنك الزراعى على مليون جنيه

جريدة جماهير
طلبت النيابة الإدارية بإحالة إدارى بقسم الشئون القانونية بالبنك الزراعى المصرى للمحاكمة ، لإستيلائه على "مليون وخمسة عشر ألف جنيه"، من خزينة البنك عن طريق تحرير أذون صرف وهمية تحت مسمى مطالبات قضائية.

كما تلقت وحدة الشكاوى المركزية برئاسة النيابة الإدارية شكوى بشأن واقعة صرف المتهم مبالغ مالية من خزينة البنك وتحرير إيصالات صرف لتوريدها لخزينة المحكمة بعد العرض على مدير الإدارة القانونية بالبنك للتوقيع عليها، ولم يقم بتوريدها واستولى عليها، تم التأكد من الشكوى وإحالتها للنيابة الإدارية بالمنصورة القسم الخامس لمباشرة التحقيقات.

وأمرت النيابة التى باشرت تحقيقتها الأستاذة عبير الحسينى، وكيل أول النيابة - بإشراف السيد المستشار هشام أبو مسلم - مدير النيابة ، فى القضية رقم 19/2017 نيابة –المنصورة – القسم الخامس - ، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الإدارة ببنك الوجه البحرى ، وعضوية كل من المفتش بقطاع محافظة الدقهلية ، والموظف بإدارة الشئون القانونية بقطاع محافظة الدقهلية ،والتى شمل عملها فحص كافة المصاريف القضائية والذى يشمل المطالبات ورسوم الدعاوى.

وكشف الفحص عن استيلاء المتهم على المبالغ السابق ذكرها ، تحت مسمى مصاريف قضائية وذلك عن طريق تحرير أذون وإيصالات صرف وهمية ومتضمنة أسماء وبيانات غير صحيحة وعرض تلك المستندات على مدير الإدارة القانونية والذى اعتمدها دون مراجعتة، ما سهل له صرفها، كما قدم صورا كربونية لمطالبات على أساس أنها واردة من المحاكم المختلفة ومقدمة للبنك لسداد الرسوم القضائية، وتبين للجنة أن جميع المطالبات بخط واحد وبتوقيع محضر واحد رغم اختلاف المحاكم كما أنها غير مختومة، كما تبين صرف المتهم 6 عهد شخصية بإجمالى مبلغ "ثلاثة وعشرين ألف جنيهاً" تحت مسمى "سداد الرسوم والمطالبات القضائية"، وذلك بموجب أوامر صرف بزعم سداد المصروفات القضائية والاحتفاظ بمبلغ العهدة مدة من الزمن دون استخدامه ثم رد تلك المبالغ بعد ذلك فى نهاية كل شهر حسب تاريخ الصرف للعهدة، وأخذه توقيع مدير إدارة الشئون القانونية بالبنك على عدد 9 أوامر صرف دون وجود توقيع من الرئيس المباشر للمتهم وذلك بالمخالفة للتعليمات

وانتهت اللجنة إلى عدم وجود أى مستند يثبت سداد المتهم المبالغ المستولى عليها، وبناءً على ما انتهت إليه التحقيقات فقد أمرت النيابة بإحالته للمحاكمة العاجلة.



[caption id="attachment_20465" align="alignnone" width="284"]النيابة الادارية-أرشيفية النيابة الادارية-أرشيفية[/caption]
  • WE_300x250_nitro
  • 300x250_Opel_B0
  • 300x250_PizzaHut-AR
  • image carousel
  • WE_300x250