محمود العلايلي: لدينا 700 قانونًا تحتاج للمراجعة..ونحتاج لدسترة الماضي

قال محمود العلايلي، أمين اللجان النوعية بحزب المصريين الأحرار، إنهم عكفوا خلال الفترة الماضية على تصنيف القوانين التى صدرت فى غيبة مجلس النواب، والتى بلغت 700 قانون منها 400 قانون من اختصاصات رئيس الجمهورية.



وأوضح العلايلي، خلال حواره لـ"البرلمان"، أن طرح هذه المبادرة من "المصريين الأحرار"، ليس لتحقيق مكسب سياسى للحزب ولكن بهدف قومى من أجل الصالح العام، الذى يتطلب دسترة الفترة الماضية حتى لا يتم الطعن عليها.



فى نص الحوار العديد من التفاصيل



- ما رد فعل القوى السياسية على دعوة "المصريين الأحرار" لمناقشة القوانين التي صدرت في غيبة البرلمان؟



-أرى أن هناك ردود أفعال جيدة، والبعض يحاول أن يتفاعل مع الموضوع إما بالتعليقات أو التجاوب مع المبادرة فعليا، ونعتقد في النهاية، أن المسألة التي نطرحها لا علاقة لها بالمساجلة الحزبية أو التنافس السياسي، نحن نطرح الأمر على القوى السياسية بشكل قومي، ونتمنى أن يتم التوافق عليه، لأن ما نحاول الوصول إليه هو دسترة هذه المرحلة، ونحاول التحدث عن مجموعة القوانين بشكل إطاري وليس بشكل فني، لا نتحدث عن مواد هذه القوانين بشكل مفصل.



- هل لدى "المصريين الأحرار" تحفظات على بعض هذه القوانين؟



-في حزب "المصريين الأحرار" لدينا تحفظات على بعض مواد هذه القوانين، ولكن في النهاية نتكلم بشكل إجمالي على دستورية الإجراء.



- كيف يمكن مناقشة أكثر من 500 قانون في 15 يومًا؟



-الحقيقة، في الفترة الماضية صنفنا هذه القوانين منذ إقرار الدستور حتى اليوم، نتحدث عن 700 قانون، منها نحو 400 قانون من اختصاصات رئيس الجمهورية، والباقي قوانين لتسيير أمور الدولة، منها نحو 170 قانونًا من الموازنة العامة، بالإضافة لبعض القوانين الأخرى التى لها علاقة باتفاقيات التنقيب، ومعاهدات دولية، والمنح والقروض والترقيات، ومنح الأوسمة والنياشين والتعيينات، ومسائل لها علاقة بالشؤون الاقتصادية، بالإضافة إلى ما تعارف على تسميته بـ"القوانين الخلافية"، ولا يزيد عددها على 10 قوانين أبرزها قانون الخدمة المدنية، ومكافحة الإرهاب، والاستثمار، وتنظيم التظاهر، وكلها قوانين لا نتكلم على فنياتها لأن لدينا تحفظات عليها.



- هناك دعوات تقول إنه لا ضرورة لمناقشة هذه القوانين؟



- المادة 156 واضحة تماما فيما يتعلق بعرض ومناقشة وإقرار القوانين، والقضية أننا نخشى أن نقع تحت طائلة أي مغامرات قانونية، لأنه لو تم الطعن على دستورية الإجراء، ليس خوفًا من قبول الطعن من عدمه ولكن الخوف من طرح هذا على الإعلام والرأي العام مما يعرض المرحلة كلها للتشكيك، ونحن في غنى عنه، وعن هذه الأنواع من البلبلة الدستورية، التي يمكن أن نتلافاها لو استطعنا أن ندستر الإجراء بشكل حقيقي.



-ما أبرز اعتراضات الحزب على مواد القوانين الخلافية؟



- هذا ليس هدفنا، ولا نريد التحدث عنه حاليًّا، نريد أن يتم تمرير القوانين من قبل مجلس النواب، وهو المشرع حاليًّا، ومن حق نوابنا والنواب الآخرين، ومن لديه تحفظ أن يقدم تحفظاته خلال المناقشات ويحاول التغيير، ومن لديه اعتراض على أي قانون، فمن حقه أن يقدم مشروعًا بديلًا، وهذا دور المجلس، أما الأهم كأولوية، فهو أن يتم الإجراء بشكل دستوري حتى لا تتعرض المرحلة لأي نوع التشكيك.



- هل توجد صعوبة في مناقشة هذا الكم من القوانين في 15 يومًا فقط؟



- البعض لديه تحفظات أراها منطقية، بأن هناك شيئًا من الصعوبة، ونحن نقول إنه غير مستحيل، وعلى هذا الأساس قدمنا اقتراحًا مفصلًا ومباشرًا فيما يتعلق بالجدول الزمني لتنظيم عرض ومناقشة وإقرار هذه القوانين في أول 15 يومًا للبرلمان.



- من القوى السياسية التي أبدت تفاعلًا مع مقترحكم؟



- حتى الآن لم نر ردود فعل واضحة، لكن أعتقد أن المشكلة في صيغة طرحها، لذلك أؤكد أننا لم نطرح هذه المبادرة كـ"مصريين أحرار" أو لكسب سياسي، بل طرحناها بشكل قومي يستهدف الصالح العام، وأعتقد أن المصلحة الوطنية هي التي ستغلب على الآراء مجتمعة، الرئيس قرر دعوة البرلمان للانعقاد يوم 10 يناير، وأمامنا 10 أيام نحاول فيها إقناع زملائنا بوجهة نظرنا، ونعتقد إلى حد بعيد أن كثيرين من الزملاء في مجلس النواب، وكثيرين من القوى السياسية على الساحة توافق على وجهة نظر حزب المصريين الأحرار، بضرورة عرض ومناقشة القوانين.



- ما دور اللجان النوعية بالحزب في الفترة الماضية؟



- عملت اللجان النوعية هو إعداد المحتوى للنواب، فيما يتعلق بالملفات المختلفة داخل لجان البرلمان، والحقيقة أن غالبية هذه المحتويات جاهزة للعرض، وسيتم توزيع هذه المحتويات على زملائنا من النواب بعد مناقشتهم فيها، حين يلتحق كل نائب بإحدى لجان البرلمان.



- أفهم من هذا أنه لم يتم التواصل بين اللجان النوعية ونواب الحزب حتى الآن؟



- هناك ملفات طُرحت بالفعل على النواب، ولكن بالنسبة للعرض والمناقشة مع النواب، فهذا من اختصاص اللجان النوعية، والنائب يجب أن يقتنع بما يقدمه وأن يكون له طرح ورؤية، لأنه حين يلتحق النائب بلجنة من اللجان النوعية في مجلس النواب، فإن هذا جزء من اهتمامه أو اختصاصه، ومن المؤكد أن له وجهة نظر خاصة به، كما أن للحزب وجهة نظره الليبرالية في أغلب هذه القوانين، ولا بد من التوافق بينهما.



- هل هذا يعني حدوث خلافات بين وجهة نظر الحزب ووجهة نظر نوابه؟



- لا نتكلم عن اختلاف، بل نتكلم على عمل حزبي متكامل، وجزء من العمل الحزبي أن نعمل جميعًا في تفاعل، لن يستطيع النواب العمل وحدهم ولا اللجان النوعية بالحزب العمل وحدها.



- هل نواب "المصريين الأحرار" مستعدون لهذا؟



- نعم، وسيكون تميز نواب حزب "المصريين الأحرار" فيما يتعلق بأن لديهم محتوى يستطيعون أن يخوضوا به العمل البرلماني بشكل مميز.