الزند متهكما: ما دخل المناسبات الدينية بالعفو عن المجرمين

أوضح الزند، خلال ندوة مجلس الأعمال المصري الكندي؛ لمناقشة سبل مواجهة إجراءات بطء التقاضى، التى تؤثر على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية لمصر والاستثمار، أن قطاع التشريع بالوزارة لديه نحو 20 تشريعًا وقانونًا، سيتم تقديمها إلى مجلس النواب خلال دورته الحالية، لافتًا إلى أنه خلال الفترة الماضية، تم إصدار تشريعات في جميع المجالات، منها ما خرج للنور، مثل قانون الاستثمار الجديد، وتعديلات قانون الإجراءات والمرافعات، ومنها ما لم يخرج للنور، مثل قانوني النيل الموحد، والمواريث، الخاص بالمرأة، التي ظلمت خلال الفترة الماضية، معقبًا: "لازلنا مقيدين بقوانين بالية، هي العائق الأول لبطء التقاضي، ولا يكون القاضي دائمًا سبب فيه".



 



الزند أشار إلى أن البنية التشريعية في مصر، بها معوقات لازالت تحتاج إلى حلول، مستطردًا "لا نرضى عن بعض التشريعات كمًا وكيفيًا؛ لأنه ليست هناك بيئة صالحة لصناعة التشريع في مصر، وإنتاج عدالة ناجزة غير معقدة وغير محفوفة بالمخاطر"، وأضاف أن إنجاز الاستحقاق الثالث، وتشكيل مجلس النواب، يضع مصر على الطريق الصحيح لبيئة تشريعية صالحة.



 



وتابع الزند: "جهاز الكسب غير المشروع لديه حتى الآن 15 خاضعًا وليس متهمًا، ونسعى للتصالح معهم، والعالم كله يجنح إلى التصالح فى المخاصمات"، منوهًا بأن التعنت في ضرورة المغالاة في الانتقام والحبس ليس في صالح البلاد، وشدد على أنه لا تفريط فى أموال المصريين ولا ظلم للمستثمر، ولا خاضع كما كان يحدث فى الأعوام السابقة.



 



قال إنه يتحفظ على حق رئيس الجمهورية فى العفو عن العقوبة، وذكر أن هذه الأحكام اشترك فى إصدارها قضاة ونيابة وشرطة وأخذت جهد ووقت، موضحًا أن كان حالة العفو عن العقوبة وجوبًا، فالحق أن يكون العفو أمام دائرة قضائية لتجنب الرئيس الحرج.



 



وتهكم الزند من حالات العفو التى تتم فى المناسبات الدينية، مثل المولد النبوى والأعياد والمناسبات الوطنية، قائلًا: "ما دخل هذه المناسبات بالعفو عن المجرمين.. كيف تيقن لك حسن السير والسلوك وهو فى السجن وليس أمامه سوى الالتزام، فدعه يخرج إلى المجتمع لتعلم إن كان لديه حسن سير وسلوك أم لا".



 



كشف الزند أن "العدل" لديها أموالًا، كانت محتجزة بمعرفة المدعي العام الاشتراكي، ولم تستدل حتى الآن على أصحابها، مؤكدًا أن وزارته تبحث حاليًا سبل إعفاء الفقراء من رسوم التقاضى، وذكر أن باب الرسوم القضائية الجديد، والذى تم إرساله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لإصداره، به عدد من الأمور الخاصة بنظام التقاضى، موضحًا أنه من المرجح أن يحيله إلى مجلس النواب.