زراعة البرلمان تستكمل مشروع قانون الرى فى دور الانعقاد الجارى

تجهز لجنة الزراعة والرى بالبرلمان لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموارد المائية والرى، تزامنا مع عود الجلسات العامة للانعقاد يوم 3 يونيو المقبل، خاصة أن هناك اتجاها فى اللجنة لسرعة إنهاء مشروع القانون اثناء دور الانعقاد الجارى.



وقد انتهت لجنة الزراعة من مناقشة ما يقرب من 80 مادة من مشروع القانون، ويشمل المشروع كل القوانين المعنية بالموارد المائية والرى فى مشروع واحد، لتلافى سلبيات القوانين القائمة، كما يغلّظ عقوبات التعدى على النيل أو الموارد المائية بالتبديد أو الإهدار، لتصل العقوبة إلى الحبس، وفى الوقت نفسه أعطى صلاحيات للحكومة بإزالة التعديات على مجرى النيل.



حيث انتهت اللجنة من مناقشة المواد المتعلقة بالمياه الجوفية وكيفية الحفاظ عليها، إذ لم يغفل مشروع القانون إدارة المياه الجوفية وكيفية الحفاظ عليها، من خلال قواعد جديدة للتعامل معها فى المناطق الصحراوية لضمان استدامة الخزان الجوفى، لتلبية احتياجات التنمية المستدامة للمشروعات القومية، وتحديد ضوابط استخدامها للحفاظ على هذه الثروة الاقتصادية.