غدًا.. نظر استشكال إسلام البحيري لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده في قضية ازدراء الأديان


[caption id="attachment_5321" align="aligncenter" width="506"]
إسلام بحيري[/caption]
تنظر غدًا الاثنين، غرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، الاستشكال المقدم من جميل سعيد المحامي، رئيس هيئة الدفاع عن الكاتب والباحث إسلام بحيري، لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤخرًا من محكمة الجنح المستأنفة بحبسه لمدة عام واحد لإدانته في قضية تتعلق بازدراء الدين الإسلامي.
وكان المحامي جميل سعيد، قد تقدم بالاستشكال إلى المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية المستشار هشام حمدي، طالبًا فيه بصورة أصلية إلى النيابة العامة أن تصدر قرارًا بشكل مباشر بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن المقدم عليه من الدفاع أمام محكمة النقض، وبصورة احتياطية بعرض الاستشكال على غرفة المشورة لنظره والفصل فيه.
كما تضمن الطعن بالنقض المقدم من دفاع إسلام بحيري، طلب بطلان حكم محكمة الجنح المستأنفة بطلانًا يصل إلى حد الإنعدام، نظرًا لصدور الحكم على غير مقتضى حكم سابق قضى ببراءة «بحيري» من محكمة جنح قسم أول أكتوبر وهو الحكم الذي تأيد استئنافيًا وصار حائزًا لقوة الشيء المقضى، مما يمنع إعادة محاكمته مرة أخرى عن ذات الواقعة، عملًا بقاعدة قوة الشيء المقضي لوحدة السبب والموضوع والخصوم.
⇧
تنظر غدًا الاثنين، غرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، الاستشكال المقدم من جميل سعيد المحامي، رئيس هيئة الدفاع عن الكاتب والباحث إسلام بحيري، لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤخرًا من محكمة الجنح المستأنفة بحبسه لمدة عام واحد لإدانته في قضية تتعلق بازدراء الدين الإسلامي.
وكان المحامي جميل سعيد، قد تقدم بالاستشكال إلى المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية المستشار هشام حمدي، طالبًا فيه بصورة أصلية إلى النيابة العامة أن تصدر قرارًا بشكل مباشر بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن المقدم عليه من الدفاع أمام محكمة النقض، وبصورة احتياطية بعرض الاستشكال على غرفة المشورة لنظره والفصل فيه.
كما تضمن الطعن بالنقض المقدم من دفاع إسلام بحيري، طلب بطلان حكم محكمة الجنح المستأنفة بطلانًا يصل إلى حد الإنعدام، نظرًا لصدور الحكم على غير مقتضى حكم سابق قضى ببراءة «بحيري» من محكمة جنح قسم أول أكتوبر وهو الحكم الذي تأيد استئنافيًا وصار حائزًا لقوة الشيء المقضى، مما يمنع إعادة محاكمته مرة أخرى عن ذات الواقعة، عملًا بقاعدة قوة الشيء المقضي لوحدة السبب والموضوع والخصوم.