النائب العام السويسري: عملية استرجاع الأموال المصرية «معقدة»

[caption id="attachment_6249" align="aligncenter" width="526"] النائب العام السويسري ميشيل لوبير[/caption]



 



قال النائب العام السويسري ميشيل لوبير إنه يجب التأكد من وجود علاقة مباشرة بين الجريمة والعقاب والأموال المجمدة،  مشيرًا إلى أهمية ارتباط مباشر بين الأصول المجمدة، والأشخاص الذين تم تجميد أموالهم.



 



وأضاف لوبير في مؤتمر صحفي اليوم السبت حول استرداد أموال مبارك في البنوك الفرنسية أن هناك 900 مليون فرنك سويسري مجمدين  في البنوك السويسرية، وأن المسألة معقدة ولكن هذا لا يعني فقدان الأمل.



 



وأشار لوبير إلى أن اغتيال النائب العام السابق رئيس لجنة استرداد الأموال المنهوبة المستشار هشام بركات كان إحدى أسباب تعقد العملية.



 



وأكد لوبير على ثقته في النظام القضائي في مصر فيما يتعلق بهذا الأمر، وعلى الإرادة المصرية لاسترجاع الأموال بالطرق القانونية.