رئيس البرلمان يجتمع مع وزير شؤون مجلس النواب لبحث الآثار المترتبة على رفض "الخدمة المدنية"


[caption id="attachment_5109" align="aligncenter" width="483"]
الدكتور علي عبد العال[/caption]
يجتمع المستشار مجدى العجاتى، وزير شئون مجلس النواب، مع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لبحث الآثار المترتبة على إلغاء قانون الخدمة المدنية.
وكان المجلس قد رفض بأغلبية 332 نائبًا، قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة للمجلس، ضمن القوانين الصادرة بقرار من الرئيس فى غيبة البرلمان.
وقد كان العجاتي قد ابدى رفضه لالغاء قانون الخدمة المدنية حيثقال: “”لو ألغى القانون ولم يوافق عليه البرلمان مش هأعرف أدى الموظفين مرتباتهم لأن جداول المرتبات هتتلغى، ما هو السند القانونى اللى على أساسه أديهم مرتباتهم، والمادة 18 الخاصة بالمعاشات، أعطيهم المعاشات إزاى، المعاشات دى بتتقبض بقانون”. وتابع: “محدش يقولى الموظفين مرتباتهم قلت، الدولة تحملت 2 مليار جنيه عن الموظفين، وهيكون هناك فراغ تشريعى لو تم رفض القانون، ولو وافق هيكون فيه قانون تانى خلال شهر أو شهرين، مش عملية يومين، وتعلم أن التشريع يمر بمراحل، بعض النواب قالوا فى يومين يتعدل، ونسيوا أنه فى ظل الدستور الجديد لازم تعرض مشروع القانون على مجلس الدولة، ومتقدرش تحددله مدة ينجز فيها، وممكن الفترة تصل لثلاثة أشهر”، طالبا أن تثبت كلمته فى مضبطة الجلسة.
وقاطع عدد من النواب الوزير خلال كلمته، لكنه رد عليهم: “معالى النائب أنا بآجى هنا بإعتبارى رجل قانون وليس وزيرا”، وعلق على عبد العال رئيس المجلس قائلا: “الحكومة لها حق طلب الكلمة ونحن أصحاب القرار”.
⇧
الدكتور علي عبد العال[/caption]يجتمع المستشار مجدى العجاتى، وزير شئون مجلس النواب، مع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لبحث الآثار المترتبة على إلغاء قانون الخدمة المدنية.
وكان المجلس قد رفض بأغلبية 332 نائبًا، قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة للمجلس، ضمن القوانين الصادرة بقرار من الرئيس فى غيبة البرلمان.
وقد كان العجاتي قد ابدى رفضه لالغاء قانون الخدمة المدنية حيثقال: “”لو ألغى القانون ولم يوافق عليه البرلمان مش هأعرف أدى الموظفين مرتباتهم لأن جداول المرتبات هتتلغى، ما هو السند القانونى اللى على أساسه أديهم مرتباتهم، والمادة 18 الخاصة بالمعاشات، أعطيهم المعاشات إزاى، المعاشات دى بتتقبض بقانون”. وتابع: “محدش يقولى الموظفين مرتباتهم قلت، الدولة تحملت 2 مليار جنيه عن الموظفين، وهيكون هناك فراغ تشريعى لو تم رفض القانون، ولو وافق هيكون فيه قانون تانى خلال شهر أو شهرين، مش عملية يومين، وتعلم أن التشريع يمر بمراحل، بعض النواب قالوا فى يومين يتعدل، ونسيوا أنه فى ظل الدستور الجديد لازم تعرض مشروع القانون على مجلس الدولة، ومتقدرش تحددله مدة ينجز فيها، وممكن الفترة تصل لثلاثة أشهر”، طالبا أن تثبت كلمته فى مضبطة الجلسة.
وقاطع عدد من النواب الوزير خلال كلمته، لكنه رد عليهم: “معالى النائب أنا بآجى هنا بإعتبارى رجل قانون وليس وزيرا”، وعلق على عبد العال رئيس المجلس قائلا: “الحكومة لها حق طلب الكلمة ونحن أصحاب القرار”.

















من العاصمة الجديدة.. وزير المجالس النيابية: نسمع للجميع ومفيش فرق بين مؤيد...
إسكان النواب: تعديلات قانون التصالح تنهي «رحلة عذاب» المواطنين
تغييرات مرتقبة داخل لجان مجلس النواب.. أسماء جديدة على أبواب رئاسة عدد...
السيد البدوي يعيّن بهجت الحسامي متحدثًا رسميًا باسم حزب الوفد
إزالة 27 حالة تعدٍ على مساحة 2883 مترًا بعدة قرى وتوابع بمركز...
أمن المنيا يلقي القبض على 6 شباب اساءوا للصلاة من خلال نشر...
برئاسة الشيخة حصة الصباح.. انتخاب مجلس إدارة «سيدات أعمال العرب» للدورة 2026–2030
بعد التهاب أعلى العين.. سميرة أحمد تحت العلاج وهذه آخر تطورات حالتها...



