قانون حماية البيانات يجرم جمع بيانات دون موافقة صاحبها

[caption id="attachment_60776" align="aligncenter" width="380"] محمد حجازى رئيس اللجنة التشريعية بوزارة الاتصالات[/caption]



أكد الدكتور محمد حجازى رئيس اللجنة التشريعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قانون حماية البيانات الشخصية والذى سيعرض على مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الحالية، يستهدف حماية المواطنين فى البيئة الرقمية وتشجيع الاستثمار فى العديد من القطاعات وأيضا قطاع الاتصالات عبر تهيئة المناخ للتحول الرقمى والشمول المالى.



وقال حجازى فى تصريحات صحفية، أن القانون يجرم انتهاك خصوصية المواطنين، حيث يضع ضوابط وإجراءات لتنظيم عملية جمع البيانات الشخصية سواء البيانات الخاصة بالأفراد أو تلك المتعلقة بالخدمات المالية، إذ يمنع القانون جمع بيانات بشان أى شخص من دون موافقته، إذ يجب معرفة الأسباب الخاصة لجمعها والهدف من ذلك ومن حقه أيضا تعديل البيانات أو حذفها أو تصحيحها.



وأوضح أن هذا القانون سيعطى مصر ميزة غاية فى الأهمية عند التعامل مع أوروبا لأنها تشترط على أى جهة تتعامل مع شركات الإتحاد الأوروبى بان يكون لديها قانون يتوافق مع لائحة GDPR واحتياطات أمنية لحماية البيانات لذلك فإن شركات المتخصصة فى السياحة والسفر والطيران وأى شركة تتعامل مع قطاع يتعلق ببيانات المواطن الاوربى ستستفيد من هذا القانون.