القضاء ينظر دعوى عزل "جنينة" من منصبه
تستكمل، اليوم الثلاثاء، محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة برئاسة المستشار حازم زهران وأمانة سر إسماعيل الدعوى رقم 1764 لسنة 2015 التي تقدم بها طارق محمود المحامي، والتي طالب فيها بعزل هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه لقيامه بالإدلاء بتصريحات تهدد الأمن القومي والاقتصادي المصري.
وطالب طارق محمود في مرافعته الشفهية بالجلسة السابقة بإعفاء جنينة من منصبه عملًا بالقانون رقم 89 لسنة 2015 الخاص برؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية في مصر والذي يجيز لرئيس الجمهورية إعفاء أي رئيس أو عضو في تلك الأجهزة حال إخلاله بواجبات وظيفته وإضراره بالمصالح العليا للبلاد.
وأكد محمود في مرافعته أن جنينة قد أخل بواجباته الوظيفية وأضر بالمصالح العليا للبلاد بعد إطلاقه لتلك التصريحات التي تمثل تهديدا للأمن والاقتصاد القومي المصري، وأحدثت هلعًا شديدًا بين المستثمرين لوجود فساد مالي بهذا الرقم في سنة واحدة فقط وهي 2015. وكشف أن غرض جنينة من إطلاق هذا التصريح هو توجيه أصابع الاتهام للقيادة السياسية لمسئولياتها عن حجم الفساد بهذا الرقم.
وقدم محمود صورة من التقرير الصادر من لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية الذي صدر بتاريخ 12/1/2016 والتي انتهت إلى أن الرقم الصادر في تصريحات جنينة ليس صحيحًا ويفتقد للمصداقية.
وعلى ضوء ذلك طلبت المحكمة من المحامين الحاضرين عن جنينة إثبات طلباتهم بمحضر الجلسة، وقد قررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى جلسة 16 فبراير للإعلان بطلبات التدخل والمذكرات تمهيدًا لحجز الدعوى للحكم مباشرةً.
⇧وطالب طارق محمود في مرافعته الشفهية بالجلسة السابقة بإعفاء جنينة من منصبه عملًا بالقانون رقم 89 لسنة 2015 الخاص برؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية في مصر والذي يجيز لرئيس الجمهورية إعفاء أي رئيس أو عضو في تلك الأجهزة حال إخلاله بواجبات وظيفته وإضراره بالمصالح العليا للبلاد.
وأكد محمود في مرافعته أن جنينة قد أخل بواجباته الوظيفية وأضر بالمصالح العليا للبلاد بعد إطلاقه لتلك التصريحات التي تمثل تهديدا للأمن والاقتصاد القومي المصري، وأحدثت هلعًا شديدًا بين المستثمرين لوجود فساد مالي بهذا الرقم في سنة واحدة فقط وهي 2015. وكشف أن غرض جنينة من إطلاق هذا التصريح هو توجيه أصابع الاتهام للقيادة السياسية لمسئولياتها عن حجم الفساد بهذا الرقم.
وقدم محمود صورة من التقرير الصادر من لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية الذي صدر بتاريخ 12/1/2016 والتي انتهت إلى أن الرقم الصادر في تصريحات جنينة ليس صحيحًا ويفتقد للمصداقية.
وعلى ضوء ذلك طلبت المحكمة من المحامين الحاضرين عن جنينة إثبات طلباتهم بمحضر الجلسة، وقد قررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى جلسة 16 فبراير للإعلان بطلبات التدخل والمذكرات تمهيدًا لحجز الدعوى للحكم مباشرةً.
وفاة النائبة أماني أبو سحلي عضو مجلس النواب.. والحزن يخيم على قنا
من العاصمة الجديدة.. وزير المجالس النيابية: نسمع للجميع ومفيش فرق بين مؤيد...
إسكان النواب: تعديلات قانون التصالح تنهي «رحلة عذاب» المواطنين
تغييرات مرتقبة داخل لجان مجلس النواب.. أسماء جديدة على أبواب رئاسة عدد...
«والله تبغ عادي».. عصام صاصا يرد على الجدل حول سيجارة اللايف والنقابة...
محافظ قنا يشهد احتفالية الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر
بعد ظهوره بممنوعات في لايف.. مطالبات بالقبض على عصام صاصا ومحاسبته قانونيًا
أول بلاغ ضد مدرس تاريخ بسبب تصريحات عن هدى شعراوي وصفية زغلول.....
