اتجاه لدمج مصلحتى سك العملة والخزانة العامة

أوضح مسؤول حكومى بارز بوزارة المالية، اليوم الأحد، إن هناك اتجاهًا فى الوزارة لدمج مصلحتى سك العملة والخزانة العامة، بما يعمل على تطوير الأداء داخل المصلحتين فى الكيان الموحد.



وقال المصدر، فى تصريحات صحفية: أن مدة اللواء عبد الرؤوف الأحمدى، كرئيس لمصلحة سك العملة، التابعة لوزارة المالية، انتهت، وتم تكليف اللواء حسام خضر، بالإشراف على مصلحة "سك العملة"، إلى جانب عمله كرئيس لمصلحة الخزانة، وذلك تمهيدًا لدمج مصلحة الخزانة مع مصلحة سك العملة.



وحتي يتنفذ هذا الاتجاه صدر المرسوم الملكى بالقانون رقم 178 لسنة 1950 بإنشاء دار لسك النقود المصرية، واستمرت عملية التنفيذ حتى واكب الافتتاح بداية ثورة يوليو المجيدة، وبدأ الإنتاج يظهر فى التداول مع منتصف 1954 واستمر هذا الانتاج لسد الاحتياجات المحلية للتداول.