نص قانون التخطيط الموحد
وافقت الحكومة على فى اجتماعها الاخير على قانون التخطيط الموحد، والذى من المقرر أن يتم إرساله إلى #مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، من أجل الموافقة عليه وإقراره.
وتأتى أهمية مشروع القانون الجديد فى ظل مرور نحو 40 عاما على القانون القديم، وما فرضته تلك الأعوام من مستجدات، لاسيما فى ظل تبنى الدولة لاقتصاد تنافسى والتحول إلى اللامركزية، والعمل على تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030، الأمر الذى يتطلب التنسيق بين وزارة التخطيط وباقى أجهزة الدولة وتعزيز قدرة الدولة على المتابعة، وفيما يلى يرصد #جماهير ابرز المزايا التى يحملها القانون الجديد.
1- ينص القانون الجديد على مساواة المخصصات التى توجه لكل محافظة بغض النظر عن الفروقات الطبيعية بين محافظة وأخرى، وبغض النظر عن الفجوات التنموية فى كل محافظة.
2- من المقرر وفق هذا القانون، إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة #رئيس الجمهورية ليكن هدفه تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة: مصر 2030 .
3- يضع مشروع القانون مجموعة من المبادئ التخطيطية التى شهدها علم التخطيط الحديث والممارسات الدولية الناجحة (الاستدامة، التنوع، المرونة، التنمية المتوازنة، المشاركة والانفتاح على المجتمع، تشجيع الابتكار).
4- القانون سيعطى سلطة أكبر #المحافظين فى إطار اللامركزية، على أن تقوم الحكومة بدور المراقب، وذلك فى إطار جهود الدولة لسد كل تلك الفجوات التنموية بين المحافظات، وإعطاء دفعة للمشروعات والخدمات.
5- يهدف القانون إلى تطوير قدرات الحكومة فى مجال التخطيط بهدف زيادة الاعتماد على منهج التخطيط بالمشاركة وليس التخطيط المركزى، كما يهدف القانون إلى تكامل التخطيط الاقتصادى والاجتماعى والبيئى مع التخطيط العمرانى
⇧وتأتى أهمية مشروع القانون الجديد فى ظل مرور نحو 40 عاما على القانون القديم، وما فرضته تلك الأعوام من مستجدات، لاسيما فى ظل تبنى الدولة لاقتصاد تنافسى والتحول إلى اللامركزية، والعمل على تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030، الأمر الذى يتطلب التنسيق بين وزارة التخطيط وباقى أجهزة الدولة وتعزيز قدرة الدولة على المتابعة، وفيما يلى يرصد #جماهير ابرز المزايا التى يحملها القانون الجديد.
1- ينص القانون الجديد على مساواة المخصصات التى توجه لكل محافظة بغض النظر عن الفروقات الطبيعية بين محافظة وأخرى، وبغض النظر عن الفجوات التنموية فى كل محافظة.
2- من المقرر وفق هذا القانون، إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة #رئيس الجمهورية ليكن هدفه تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة: مصر 2030 .
3- يضع مشروع القانون مجموعة من المبادئ التخطيطية التى شهدها علم التخطيط الحديث والممارسات الدولية الناجحة (الاستدامة، التنوع، المرونة، التنمية المتوازنة، المشاركة والانفتاح على المجتمع، تشجيع الابتكار).
4- القانون سيعطى سلطة أكبر #المحافظين فى إطار اللامركزية، على أن تقوم الحكومة بدور المراقب، وذلك فى إطار جهود الدولة لسد كل تلك الفجوات التنموية بين المحافظات، وإعطاء دفعة للمشروعات والخدمات.
5- يهدف القانون إلى تطوير قدرات الحكومة فى مجال التخطيط بهدف زيادة الاعتماد على منهج التخطيط بالمشاركة وليس التخطيط المركزى، كما يهدف القانون إلى تكامل التخطيط الاقتصادى والاجتماعى والبيئى مع التخطيط العمرانى
بالصور : نقيب أشراف العالم يتفقد مؤسسة أشراف الخير بالغردقة
فاطمة العياط المحامية: كيف فرق القانون بين المرأة والرجل فى جريمة الزنا...
زعيم الأغلبية يشيد بالجهود المشتركة بين محافظ البحر الأحمر وأعضاء النواب والشيوخ...
نواب البحر الأحمر عقب لقائهم بالمحافظ: اللواء عمرو حنفى حقق إنجازات غير...
باري يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة سوهاج والأقصر
القادم أفضل-الاتحاد يستغل جولة الباي لعلاج الأخطاء بعد تولي تامر مصطفي المسئولية
أندية سيتي كلوب تعلن المشاركة في دورى المناطق للناشئين والبراعم لكرة القدم
