مالك فندق بالجونة يستغيث بوزير الداخلية ومحافظ البحر الأحمر من نجيب ساويرس

نشر الدكتور رضا كمال رزيق بوست على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى فيس بوك ، يستغيث فيه من مالك شركة أوراسكوم ، ويقصد نجيب ساويرس.. حيث كتب :

نداء عاجل إلى السيد اللواء محافظ البحر الأحمر، والسيد اللواء/ وزير الداخلية، وجميع الجهات المسؤولة عن حماية الأمن والسياحة والاستثمار في مصر.

بلطجة وإتلاف وتعد على أشخاص وممتلكات وترويع سائحين

تعرض شاطئ «شماسي سواح»، في تمام الساعة الرابعة فجرًا، لهجوم منظم وأعمال تعدٍّ وبلطجة وإتلاف متعمد، شملت تدمير الكافتيريا والاستيلاء على ثلاجات ومعدات وماكينات قهوة ومواد غذائية ومحتويات أخرى، فضلًا عما وقع من اعتداءات بالضرب وترويع للعاملين والسائحين.

وامتدت خطورة الواقعة إلى المنطقة البحرية، حيث تعرض مركب تابع للفندق ومن كانوا على متنه للخطر نتيجة ملاحقته والاقتراب منه بصورة متكررة، وفقًا لما تظهره التسجيلات المصورة.

خسائر مادية بمئات الملايين من الجنيهات وإساءة للسياحة

وقد ترتبت على هذه الأفعال خسائر مادية وتجارية وسياحية جسيمة، تشير التقديرات الأولية إلى بلوغها مئات الملايين من الجنيهات، بخلاف ما أصاب العاملين والنزلاء من خوف وذعر، وما قد تسببه هذه المشاهد من إساءة بالغة إلى صورة السياحة المصرية أمام العالم.

كما تشير الوقائع والمعلومات المتاحة إلى شبهة تحريض وتدبير من إحدى الشركات الكبرى، رغم إدراكها الكامل لخطورة هذه الأفعال وتأثيرها في أمن السائحين وسمعة النشاط السياحي المصري.

والواقعة بكامل تفاصيلها موثقة بالفيديوهات المرفقة، والتي تكشف حجم الإعتداء والتدمير والترويع الذي تعرض له الفندق والعاملون والنزلاء.

لذلك نطالب جميع الجهات المختصة بسرعة:

* تحديد وضبط جميع المشاركين والمحرضين على الواقعة.
* فحص الفيديوهات وتحديد هوية الأشخاص الظاهرين فيها.
* معاينة الموقع وحصر التلفيات والمحتويات المستولى عليها.
* التحقيق في الاعتداءات بالضرب وترويع السائحين والعاملين.
* فحص واقعة تعريض المركب ومن كانوا على متنه للخطر.
* إعادة المحتويات وندب لجنة فنية لتقدير الخسائر.

إعادة هيبة الدولة وسيادة القانون

إن ما حدث لا يخص فندقنا، بل يمس هيبة الدولة وسيادة القانون وأمن السائحين وسمعة السياحة المصرية.

نطالب بتحرك عاجل وشفاف، ومحاسبة كل من يثبت اشتراكه أو تحريضه، أيًا كان اسمه أو موقعه، مع احتفاظ جميع المتضررين بكامل حقوقهم القانونية.