البنك المصري لتنمية الصادرات يتقدم بمستندات إلى البورصة لقيد زيادة رأسماله إلى 18 مليار جنيه

تقدم البنك المصري لتنمية الصادرات بمستندات إلى البورصة المصرية، تمهيدًا لقيد زيادة رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع، ضمن الإجراءات الرسمية التي يتخذها البنك لتنفيذ خطة زيادة رأسماله خلال الفترة المقبلة.

رفع رأس المال المرخص إلى 40 مليار جنيه

وأوضحت البورصة المصرية، في بيان صادر اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2026، أن المستندات المقدمة من البنك تتضمن طلب قيد زيادة رأس المال المرخص به من 20 مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه، بما يعكس التوسع المستهدف في هيكل رأس المال.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات التنظيمية المتعلقة بزيادة رأس المال، والتي تخضع حاليًا للمراجعة من جانب الجهات المختصة قبل استكمال عملية القيد.

زيادة رأس المال المصدر والمدفوع

وشملت المستندات كذلك قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك المصري لتنمية الصادرات من 13.6 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه، بزيادة إجمالية تبلغ 4.4 مليار جنيه.

وتعكس الزيادة الجديدة توجه البنك إلى تعزيز قاعدة رأس المال المصدر والمدفوع، وفق الإجراءات التي تم تقديم مستنداتها إلى البورصة المصرية تمهيدًا لاستكمال مراحل القيد.

إصدار 440 مليون سهم جديد

وتُنفذ الزيادة المقترحة من خلال إصدار 440 مليون سهم، تبلغ القيمة الاسمية لكل سهم منها 10 جنيهات، لتصل القيمة الإجمالية للأسهم الجديدة إلى 4.4 مليار جنيه، وهي قيمة الزيادة المستهدفة في رأس المال المصدر والمدفوع.

ويأتي إصدار الأسهم الجديدة ضمن الآلية المحددة لتمويل زيادة رأس مال البنك، وفقًا لما تضمنته المستندات المقدمة إلى البورصة المصرية.

تمويل الزيادة من توزيعات الأرباح

وكشف بيان البورصة أن تمويل الزيادة سيتم من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح، استنادًا إلى القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

وبذلك تستند الزيادة إلى الأرباح المستحقة للمساهمين وفق القوائم المالية المشار إليها، بدلًا من الاعتماد على تمويل خارجي لتنفيذ عملية زيادة رأس المال.

مستندات البنك تخضع للفحص والمراجعة

وأكدت البورصة المصرية أن المستندات التي تقدم بها البنك المصري لتنمية الصادرات لا تزال قيد الدراسة والفحص، إلى جانب استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة وفق قواعد القيد المعمول بها.

وتستمر الجهات المختصة في مراجعة ملف زيادة رأس المال قبل الانتقال إلى الخطوة التالية المتعلقة بعرضه على لجنة القيد، التي ستتولى النظر في الطلب بعد استكمال جميع المتطلبات.

خطوة تمهيدية لرفع رأس المال إلى 18 مليار جنيه

وتأتي تحركات البنك المصري لتنمية الصادرات في إطار إجراءات تستهدف رفع رأس المال المصدر والمدفوع إلى 18 مليار جنيه، بالتوازي مع مضاعفة رأس المال المرخص به من 20 مليارًا إلى 40 مليار جنيه.

ومن المنتظر أن تحدد نتائج فحص المستندات واستكمال الإجراءات موقف الطلب قبل عرضه على لجنة القيد، لتكتمل بذلك المراحل التنظيمية اللازمة أمام البنك لتنفيذ زيادة رأس المال وفقًا للبيانات والقوائم المالية المعتمدة.