النائب إيهاب منصور يسأل الحكومة: أين تعويضات عقارات المتحف الكبير بعد 5 سنوات من الإزالة؟

فتح المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ونائب رئيس لجنة القوى العاملة، ملف تأخر صرف التعويضات المستحقة لأصحاب العقارات التي جرى نزع ملكيتها وإزالتها ضمن أعمال مشروع المتحف المصري الكبير بمحافظة الجيزة، مطالبًا الحكومة بالكشف عن أسباب عدم حصول المواطنين على مستحقاتهم المالية كاملة رغم مرور ما يقرب من خمس سنوات على إجراءات الإزالة.
وأوضح إيهاب منصور أن نزع ملكية العقارات جاء تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2836 لسنة 2021، والمعدل بالقرار رقم 3108 لسنة 2021، وذلك لصالح المشروع رقم 76 آثار، والخاص بتوسعة منطقة انتظار السيارات لخدمة المتحف المصري الكبير، إلى جانب إقامة محال لخدمة المشروع.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن العقارات الخاصة بالمواطنين تم إزالتها بالفعل، في الوقت الذي لا تزال فيه إجراءات صرف التعويضات لم تنتهِ بصورة كاملة، وهو ما تسبب في استمرار معاناة أصحاب هذه العقارات، خاصة مع طول الفترة التي مرت منذ تنفيذ قرارات الإزالة.
وأكد أن ما يحدث يثير تساؤلات بشأن مدى الالتزام بالقواعد الدستورية والقانونية المنظمة لنزع الملكية للمنفعة العامة، لافتًا إلى أن المادة 35 من الدستور تنص على أن الملكية الخاصة مصونة، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدمًا وفقًا للقانون.
ولفت منصور إلى أن تأخر صرف التعويضات لا يتفق كذلك مع أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته، والذي وضع ضوابط وإجراءات واضحة للتعامل مع أصحاب العقارات المنزوعة ملكيتها وصرف مستحقاتهم.
كما أشار إلى المادة 78 من الدستور، التي تؤكد حق المواطن في المسكن الملائم والآمن والصحي، موضحًا أن تأخر حصول المواطنين على التعويضات المستحقة لهم يضع أعباء إضافية على كاهل الأسر التي فقدت ممتلكاتها في إطار تنفيذ مشروع ذي نفع عام.
وكشف عضو مجلس النواب أن هيئة المساحة بالجيزة خاطبت المتحف المصري الكبير بشأن تدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لصرف التعويضات، إلا أن إجمالي ما جرى تحويله حتى نهاية العام الماضي لم يتجاوز 5 ملايين جنيه، في حين تصل القيمة الإجمالية للتعويضات المستحقة إلى نحو مليار و340 مليون جنيه.
وطالب إيهاب منصور الحكومة بتوضيح أسباب التأخر في تدبير وصرف باقي التعويضات، والكشف عن الجهة المسؤولة عن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنهاء هذا الملف، خاصة أن المواطنين تحملوا نتائج إزالة عقاراتهم منذ سنوات.
وشدد على ضرورة صرف كامل مستحقات أصحاب العقارات دون مزيد من التأخير، مع إعلان موعد نهائي وواضح للانتهاء من جميع إجراءات صرف التعويضات، بما يضمن حصول المواطنين على حقوقهم المالية وفقًا للدستور والقانون.
ويأتي تحرك عضو مجلس النواب في ظل استمرار مطالب أصحاب العقارات بسرعة إنهاء ملف التعويضات، بعدما طالت فترة الانتظار مقارنة بحجم المبالغ المستحقة، وهو ما يستدعي تدخلًا حكوميًا لحسم الملف ووضع جدول زمني واضح لصرف باقي المستحقات.