«بشرى لأصحاب مخالفات البناء».. الحكومة تجهز تعديلات جديدة لتسهيل التصالح قبل عرضها على البرلمان

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، وذلك تمهيدًا لاستكمال مناقشتها وإرسالها إلى مجلس النواب، بما يستهدف معالجة عدد من المشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون وتقديم مزيد من التيسيرات للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع حضره الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، حيث ناقش الاجتماع أبرز التعديلات المقترحة على مواد القانون والإجراءات المرتبطة بملفات التصالح.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية التعديلات الجديدة في إنهاء التحديات والمشكلات التي ظهرت على أرض الواقع أثناء تطبيق قانون التصالح، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف من خلالها مساعدة المواطنين على استكمال ملفات التصالح التي سبق لهم التقدم بها، مع العمل على إزالة العقبات التي واجهتهم خلال الإجراءات.
وأوضح مدبولي أن التعديلات تم إعدادها تشريعيًا بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، استجابة لمطالب المواطنين، وبهدف معالجة المشكلات القائمة وتسهيل إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع أمام المتقدمين.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع في الانتهاء من مناقشة التعديلات القانونية، بما يسهم في حل المشكلات الحالية وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف إغلاق ملف التصالح بصورة نهائية، تمهيدًا لإرسال التعديلات إلى مجلس النواب عقب استيفاء مناقشتها داخل مجلس الوزراء.
كما أكد مدبولي أهمية أن تتسم إجراءات التصالح بالبساطة والسرعة، بعيدًا عن أي تعقيدات، مع مراعاة مصالح المواطنين وتحقيق التوازن بين تطبيق أحكام القانون وتقديم التيسيرات اللازمة للمتقدمين، بما يضمن الوصول إلى الأهداف التي صدر القانون من أجلها.
وشهد الاجتماع مناقشة مجموعة من التعديلات المقترحة على بعض مواد قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تستهدف منح المتقدمين مزيدًا من التيسيرات والمرونة في الإجراءات، بما يساعد على استكمال ملفاتهم وإنهاء الإجراءات المطلوبة.
ووجه رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع بأخذ الملاحظات التي جرى طرحها خلال المناقشات في الاعتبار، والعمل على صياغة التعديلات في صورتها النهائية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها خلال الفترة المقبلة، وصولًا إلى عرضها على مجلس النواب.