أسعار البنزين ثابتة في سبتمبر.. هل تشهد المحطات زيادة جديدة قبل اجتماع لجنة التسعير؟

تستمر أسعار البنزين والسولار في محطات الوقود دون تغيير، اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، وسط حالة من الترقب بشأن موقف لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وموعد المراجعة المقبلة للأسعار، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على أسعار النفط العالمية.
وتشير التصريحات المتخصصة إلى عدم وجود زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار حتى نهاية سبتمبر الجاري، على أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها المرتقب خلال الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل، لبحث تطورات السوق وتحديد موقف الأسعار.
وبحسب الأسعار المطبقة حاليًا، يبلغ سعر لتر بنزين 95 نحو 24 جنيهًا، بينما سجل بنزين 92 نحو 22.25 جنيه للتر، ووصل سعر بنزين 80 إلى 20.75 جنيه للتر.
كما يبلغ سعر لتر السولار 20.50 جنيه، وهو السعر نفسه للكيروسين، فيما سجل غاز تموين السيارات 13 جنيهًا للمتر المكعب.
وعن احتمالات ارتفاع أسعار البنزين خلال سبتمبر، أوضح المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن أسعار البنزين والسولار لن تشهد تحريكًا حتى نهاية الشهر، مشيرًا إلى أن التعاقدات الخاصة بتوفير المواد البترولية مستمرة حتى 30 سبتمبر.
وأضاف أن لجنة التسعير من المتوقع أن تجتمع خلال الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل، لبحث موقف الأسعار وتحديد إمكانية تحريكها أو استمرار العمل بالأسعار الحالية، مؤكدًا أن القرار النهائي يظل من اختصاص اللجنة والحكومة.
وتعمل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وفق مراجعات دورية كل ثلاثة أشهر، بهدف ربط أسعار الوقود بالتغيرات التي تطرأ على تكلفة توفير المنتجات البترولية، إلى جانب أسعار النفط العالمية وسعر صرف العملة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن اللجنة لا تعتمد على تحركات أسعار النفط خلال يوم أو أسبوع واحد، وإنما تدرس متوسطات الأسعار خلال فترة زمنية، بما يساعد على اتخاذ قرارات أكثر اتزانًا بشأن أسعار المنتجات البترولية.
ولا يعني انعقاد اللجنة بالضرورة رفع أسعار البنزين والسولار، إذ يمكن أن تنتهي المراجعة إلى تثبيت الأسعار أو تحريكها وفقًا للمتغيرات الاقتصادية وتكلفة توفير المنتجات البترولية.
وشهدت أسعار البنزين آخر تحريك رئيسي لها خلال مارس 2026، في ظل ارتفاع تكلفة الطاقة عالميًا والتداعيات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، حيث أوضح رئيس الوزراء أن سعر برميل البترول كان عند مستويات أقل قبل اندلاع الحرب، قبل أن يرتفع بصورة كبيرة ويصل في إحدى الفترات إلى نحو 125 دولارًا للبرميل.
وتسببت هذه الارتفاعات في ضغوط كبيرة على تكلفة توفير المنتجات البترولية، إلا أن الدولة تحملت جزءًا من الأعباء خلال الفترة الماضية للحد من انتقال الزيادة كاملة إلى المستهلكين.
وتستند الموازنة المصرية إلى سعر تقديري لبرميل النفط يبلغ نحو 75 دولارًا، في حين تجاوزت الأسعار العالمية هذه المستويات خلال الفترة الأخيرة، وهو ما ينعكس على تكلفة توفير المنتجات البترولية والضغوط الواقعة على المالية العامة.
وأوضح أسامة كمال أن كل زيادة بنحو دولار واحد في سعر خام برنت يمكن أن تمثل تكلفة إضافية كبيرة على الدولة، في ظل احتياجات السوق المحلية من الخام والمنتجات البترولية.
كما ارتفعت فاتورة دعم المواد البترولية بصورة كبيرة، إذ أشار وزير البترول الأسبق إلى أنها كانت تتراوح قبل الحرب خلال شهري يناير وفبراير بين 550 و600 مليون دولار شهريًا، قبل أن ترتفع إلى نحو 2.6 مليار دولار شهريًا بعد زيادة الأسعار العالمية والتعاقدات الجديدة.
وتشمل أسعار الطاقة الحالية أيضًا أسطوانات البوتاجاز، حيث يبلغ سعر الأسطوانة المنزلية وزن 12.5 كجم نحو 275 جنيهًا، بينما يصل سعر الأسطوانة التجارية وزن 25 كجم إلى 550 جنيهًا، في حين يبلغ سعر غاز تموين السيارات 13 جنيهًا للمتر المكعب.
وتبقى أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار وتكلفة استيراد المنتجات البترولية وحجم الأعباء التي تتحملها الدولة، من أبرز العوامل التي ستحدد اتجاه أسعار البنزين خلال الفترة المقبلة.
ومع استمرار الأسعار الحالية دون تغيير، تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة التسعير التلقائي المرتقب خلال الأسبوع الأول من أكتوبر، باعتباره الجهة المختصة بحسم موقف أسعار البنزين والسولار للمرحلة المقبلة، سواء بالتثبيت أو التحريك وفقًا للمتغيرات الاقتصادية وتكلفة توفير الوقود.