«مش كل تحليل إيجابي معناه تعاطي».. إيرين سعيد تطالب بإنصاف موظفين فُصلوا بسبب تحليل المخدرات

طالبت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بإعادة النظر في حالات الموظفين الذين تم فصلهم من وظائفهم على خلفية نتائج تحاليل الكشف عن تعاطي المخدرات، مؤكدة ضرورة التفرقة بين الموظف الذي يثبت تعاطيه بالفعل، وبين من تظهر لديه نتيجة إيجابية بسبب تناول أدوية موصوفة طبيًا.
وأوضحت إيرين سعيد أن بعض الحالات التي وردت إليها تضمنت موظفين كانوا يتلقون علاجات طبية يمكن أن تؤثر على نتائج التحاليل، مشيرة إلى أن التحقق من أسباب النتيجة يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من إجراءات التعامل مع الموظف قبل اتخاذ قرار نهائي بحقه.
وأكدت النائبة أنه في حال ثبوت تعرض موظف للفصل رغم امتلاكه وصفة طبية تفسر ظهور نتيجة التحليل، فمن الضروري إعادة النظر في موقفه، ورد اعتباره وإعادته إلى عمله، إلى جانب بحث تعويضه عن فترة الفصل التي قد تصل في بعض الحالات إلى نحو 6 أشهر.
وفي الوقت نفسه، شددت إيرين سعيد على أنها لا تؤيد استمرار أي موظف يثبت تعاطيه للمخدرات في وظيفة يمكن أن يمثل أداؤها خطرًا على سلامة المواطنين، إلا أنها ترى أن التعامل مع هذه الحالات لا يجب أن يتوقف عند قرار الفصل من العمل.
واقترحت الاستفادة من إمكانيات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمصحات المتخصصة، من أجل وضع مسار واضح لعلاج وتأهيل الموظفين الذين يثبت تعاطيهم، على أن يخضعوا بعد ذلك للمتابعة وإجراء التحاليل اللازمة، قبل بحث إمكانية عودتهم إلى الحياة العملية وفقًا للقواعد المنظمة.
وأشارت إلى أن مشكلة الإدمان لا تقتصر على الموظف وحده، وإنما تمتد آثارها إلى أسرته وأطفاله، موضحة أن فقدان الوظيفة دون توفير مسار للعلاج والتأهيل قد يؤدي إلى تفاقم الأعباء المعيشية، وزيادة معدلات الفقر والبطالة، فضلًا عن انعكاساته على استقرار الأسرة.
وشددت عضو مجلس النواب على أهمية وجود مسارين واضحين في التعامل مع نتائج تحاليل المخدرات، الأول يتعلق بإنصاف الموظف الذي يثبت أن النتيجة الإيجابية جاءت نتيجة علاج طبي موصوف، والثاني يتضمن علاج وتأهيل من يثبت تعاطيه، مع استمرار الحفاظ على سلامة المواطنين واشتراطات الوظائف التي تتطلب يقظة ومسؤولية كاملة.
وتأتي هذه المطالب في إطار الدعوة إلى تحقيق التوازن بين تطبيق إجراءات الكشف عن المخدرات وحماية حقوق الموظفين، بحيث يتم التأكد من أسباب النتائج الطبية قبل ترتيب الآثار القانونية والإدارية عليها، مع التعامل مع حالات التعاطي المؤكدة من خلال آليات تجمع بين الحفاظ على سلامة المجتمع وتوفير فرص حقيقية للعلاج والتأهيل.