«العينة قلبت القضية».. تحليل المخدرات يحسم الجدل بشأن زوج دينا عزت وإخلاء سبيلها بكفالة 10 آلاف جنيه

شهدت قضية دينا عزت، صاحبة مقاطع الفيديو المتداولة بشأن القبض على زوجها بمدينة نصر، تطورًا جديدًا بعد ظهور نتيجة تحليل المخدرات الخاص بزوجها، والتي جاءت إيجابية لتعاطي المواد المخدرة، وفقًا لما نشرته مصادر صحفية نقلًا عن نتائج التحقيقات.
وجاءت نتيجة التحليل في الوقت الذي كانت فيه القضية قد أثارت جدلًا واسعًا، عقب نشر دينا عزت مقاطع فيديو تحدثت خلالها عن واقعة ضبط زوجها، مدعية أن قوة أمنية اقتحمت منزلها وألقت القبض عليه، واتهمت القوة بتلفيق قضية مخدرات له والاستيلاء على مبالغ مالية ومشغولات ذهبية.
وبحسب بيان وزارة الداخلية الذي تناول الواقعة، تعود بداية القضية إلى يوم 26 يوليو الماضي، عندما تمكنت قوة أمنية من قسم شرطة أول مدينة نصر، أثناء ملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط زوج دينا عزت، وهو بائع متجول ومقيم بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، متلبسًا بتعاطي المواد المخدرة، وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش.
وأوضحت وزارة الداخلية أن المتهم، وبحسب ما ورد في بيانها، اعترف خلال مناقشته بالاتجار في المواد المخدرة واحتفاظه بكميات منها داخل مسكنه، وبإرشاده تم ضبط كميات من مخدري الآيس والحشيش، بالإضافة إلى مبالغ مالية وسلاح أبيض داخل المسكن.
وعقب ضبطه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرضه على النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، ولا يزال قيد الحبس، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية.
وفي تطور آخر بالقضية، قررت النيابة العامة إخلاء سبيل دينا عزت بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامها بنشر أخبار وبيانات كاذبة وتكدير السلم العام، بعد تداولها مقاطع فيديو تضمنت ادعاءات بشأن ملابسات القبض على زوجها.
كما أمرت جهات التحقيق بعرض دينا عزت على مصلحة الطب الشرعي، لبيان مدى تعرضها لإصابات من عدمه، وذلك بعدما ادعت تعرضها لإصابات أثناء إجراءات القبض عليها.
وتواصل جهات التحقيق نظر تفاصيل القضية، في وقت أصبحت فيه نتيجة تحليل زوج دينا عزت أحد التطورات الرئيسية في الملف، بينما يستمر التحقيق في الاتهامات المنسوبة إلى دينا عزت بشأن المقاطع التي نشرتها وتفاصيل الواقعة التي أثارت اهتمامًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتظل الاتهامات محل التحقيق دون صدور حكم قضائي نهائي فيها حتى الآن، فيما تستمر الإجراءات القانونية بحق جميع أطراف الواقعة.