التضامن تبدأ إعداد التصور الوطني لتنفيذ مبادئ ”إعلان عمان - برلين” لحقوق ذوي الإعاقة

ترأست وزارة التضامن الاجتماعي الاجتماع التنسيقي الأول مع الجهات الشريكة في ملف الأشخاص ذوي الإعاقة، لبحث إعداد التصور الوطني للخطة التنفيذية لتنفيذ مبادئ "إعلان عمان - برلين"، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في مختلف مجالات الحياة.

وترأست الاجتماع المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، بحضور الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والأستاذة زينة توكل المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف"، والسيدة عهود وافي المديرة التنفيذية لصندوق "رعاية المسنين"، والأستاذة أميرة الرفاعي المدير التنفيذي لصندوق "عطاء"، والأستاذ خليل محمد خليل رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من قيادات الوزارة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

إعداد مقترح وطني يعكس الرؤية المصرية

واستهدف الاجتماع بحث آليات إعداد مقترح وطني يعكس الرؤية المصرية في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، في ضوء تبني مصر مبادئ "إعلان عمان - برلين"، وتنفيذ التوصيات المشتركة الصادرة عن المؤتمر العربي الإقليمي المعني بمتابعة تنفيذ التزامات الإعلان.

وتضمنت التوصيات العمل على تطوير نموذج تجريبي استرشادي يساعد الدول الأعضاء على تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ورعايتهم، من خلال آليات وأدوات ومؤشرات متفق عليها للقياس والتقييم.

ويأتي الاجتماع تنفيذ للتوصية المشتركة الصادرة عن المؤتمر العربي الإقليمي لمتابعة تنفيذ طإعلان عمان - برلين"، والتي أوصت بتبني كل من مصر والأردن وقطر نموذج تنفيذي تجريبي استرشادي.

خطة تنفيذية متكاملة ومؤشرات للقياس

وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم أن الاجتماع يمثل خطوة تنسيقية مهمة نحو صياغة رؤية ومرتكزات وطنية مشتركة، وإعداد تقرير وطني يستعرض واقع ملف الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، وما شهدته الدولة من جهود وتطورات في هذا المجال، ووضع تصور متكامل للخطة التنفيذية لمبادئ "إعلان عمّان - برلين".

وأوضحت أن العمل يتضمن وضع آليات واضحة للتنسيق والتكامل بين جميع الجهات الوطنية المعنية بملف الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتوافق مع الأجندة الوطنية المصرية، والاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة 2026 - 2030، والعقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 - 2032.

وأشارت إلى أن ذلك يستهدف تعزيز دمج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وترجمة الالتزامات الوطنية والدولية والإقليمية إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ والقياس.

ورشة عمل موسعة لإعداد الإطار الوطني

ويستهدف "إعلان عمان - برلين" تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان مشاركتهم الكاملة والفاعلة في المجتمع، وإدماج قضايا الإعاقة في خطط وبرامج التنمية، بما يدعم تحقيق تكافؤ الفرص وتعزيز الدمج والشمول.

واتفق المشاركون خلال الاجتماع على عقد ورشة عمل موسعة بمشاركة مختلف الأطراف والجهات الشريكة العاملة في ملف الأشخاص ذوي الإعاقة، للمساهمة في إعداد إطار استراتيجي موحد يتضمن مجموعة من المؤشرات التي تعكس جهود الدولة المصرية في هذا الملف.

كما تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن مختلف الجهات والأطراف المعنية، يتولى إعداد مقترح الإطار الوطني المصري الموحد، بما يستعرض إنجازات الدولة المصرية في ملف الأشخاص ذوي الإعاقة، ويحدد الفجوات التي تتطلب مزيد من العمل.

ويستند الإطار المقترح إلى آليات تنسيقية وتكاملية وتشاركية، وفق مؤشرات واضحة ومتفق عليها، تمهيد لطرح النموذج المصري خلال أعمال القمة العالمية الرابعة للإعاقة، المقرر عقدها في الدوحة بدولة قطر عام 2028.