مصر تقترب من تمويل جديد بـ2.3 مليار دولار من صندوق النقد خلال شهرين

اقتربت مصر من الحصول على تمويل جديد بقيمة تصل إلى 2.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، بعد أن أعلن الصندوق خطته لإجراء المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، إلى جانب المراجعة الثالثة والأخيرة ضمن «تسهيل الصلابة والاستدامة»، خلال الربع الأخير من عام 2026.

وأكدت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، أن استكمال المراجعتين وإقرارهما من جانب الصندوق من شأنه أن يتيح لمصر الحصول على التمويل المرتقب، في خطوة تمثل المرحلة الأخيرة من برنامج «تسهيل الصندوق الممدد» الحالي.

كوزاك تكشف موعد المراجعتين

وقالت كوزاك، خلال المؤتمر الصحفي لصندوق النقد الدولي، إن المراجعة النهائية لبرنامج «تسهيل الصندوق الممدد» والمراجعة الثالثة ضمن «تسهيل الصلابة والاستدامة» من المقرر إجراؤهما خلال الربع الرابع من العام الجاري.

وأضافت أن المراجعتين معًا يمكن أن تتيحا لمصر نحو 2.3 مليار دولار، مشيرة إلى أن المراجعة الثامنة ستكون الأخيرة في إطار برنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، بينما تمثل المراجعة الثالثة المرحلة الأخيرة ضمن برنامج «تسهيل الصلابة والاستدامة».

المراجعة السابعة سبقتها في أغسطس

وكان صندوق النقد الدولي قد استكمل في يوليو 2026 المراجعة السابعة ضمن برنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، إلى جانب المراجعة الثانية ضمن «تسهيل الصلابة والاستدامة»، وهو ما سمح لمصر بسحب ما يعادل نحو 1.8 مليار دولار.

وأوضح الصندوق في بيان سابق أن هذه المبالغ تضمنت نحو 1.5 مليار دولار ضمن برنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، ونحو 272 مليون دولار ضمن «تسهيل الصلابة والاستدامة»، لترتفع بذلك إجمالي المشتريات والمدفوعات المرتبطة بالبرنامجين إلى نحو 7.3 مليار دولار حتى ذلك الوقت.

صندوق النقد يشيد بقدرة الاقتصاد المصري

وأشارت كوزاك إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود أمام تداعيات التطورات والصدمات الإقليمية، في ظل الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية خلال الفترة الماضية للتعامل مع الضغوط الخارجية.

وكان صندوق النقد قد أكد في تقييم حديث أن مصر دخلت التطورات الإقليمية الأخيرة بوضع اقتصادي أقوى مقارنة بفترات سابقة من الضغوط الخارجية، مستفيدًا من تحسن النمو وتراجع التضخم وارتفاع الاحتياطيات الدولية، إلى جانب الاستجابة السريعة من جانب السلطات للمتغيرات الإقليمية.

متانة القطاع المصرفي تحت الاختبار

ولفتت مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد إلى أن القطاع المصرفي المصري حافظ على متانته وقدرته على التعامل مع الضغوط الخارجية، في ظل التحديات التي فرضتها التطورات الإقليمية على الاقتصاد.

ويأتي ذلك في إطار تقييم أوسع للوضع الاقتصادي المصري، إذ أشار الصندوق إلى أن مرونة سعر الصرف وتعديلات أسعار الطاقة وضبط الإنفاق ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد على استيعاب الصدمات، مع استمرار الحاجة إلى تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها للحفاظ على الاستقرار وتقليل مواطن الضعف.

إصلاحات اقتصادية لدعم الاستقرار

ونفذت مصر خلال الفترة الماضية مجموعة من الإجراءات الاقتصادية المرتبطة ببرنامج صندوق النقد، شملت سياسات تتعلق بسعر الصرف والسياسة النقدية والمالية، إلى جانب خطوات تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتقليل المخاطر المرتبطة بالضغوط الخارجية.

وأكد صندوق النقد أن استمرار الانضباط المالي والسياسة النقدية المناسبة، إلى جانب تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتقليص الدور الاقتصادي للدولة ودعم القطاع الخاص، يمثل عوامل مهمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو أكثر استدامة.

التمويل المرتقب والمرحلة الأخيرة للبرنامج

ويمثل التمويل المتوقع بنحو 2.3 مليار دولار المرحلة الأخيرة من برنامج المراجعات الحالية، إذ يرتبط صرف هذه الأموال باستكمال المراجعتين المقررتين وإقرار نتائجهما، بينما من المقرر أن ينتهي برنامج «تسهيل الصندوق الممدد» في 15 ديسمبر 2026 وفق الجدول الحالي.

وتترقب مصر خلال الربع الأخير من العام استكمال الإجراءات المرتبطة بالمراجعتين، في وقت يواصل فيه صندوق النقد تقييم أداء الاقتصاد وبرنامج الإصلاح، بينما تستهدف السياسات الاقتصادية المصرية الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية.