فريدي البياضي يطالب بسحب الثقة من الحكومة بالكامل بعد تأجيل قانون الإجراءات الجنائية

انتقد النائب الدكتور فريدي البياضي، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أزمة تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، معتبرًا أن وصول الحكومة إلى اليوم السابق لموعد التنفيذ دون الانتهاء من الاستعدادات اللازمة يطرح تساؤلات حول طريقة إدارتها للملفات المهمة، خاصة أن موعد تطبيق القانون كان محددًا في الأول من أكتوبر، ومعروفًا منذ شهور، قبل أن يُستدعى مجلس النواب لعقد جلسة طارئة لمناقشة التأجيل.

وقال البياضي إن الحكومة كان أمامها وقت كافٍ للاستعداد، متسائلًا عن سبب اكتشاف عدم الجاهزية قبل ساعات من بدء التنفيذ، وما إذا كان موعد تطبيق القانون أمرًا مفاجئًا، رغم وضوحه مسبقًا، مشيرًا إلى أن البرلمان أصبح مطالبًا بالتدخل في اللحظات الأخيرة لمعالجة أزمة كان من المفترض التعامل معها مبكرًا.

واستعاد نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي موقفًا سابقًا له تحت قبة البرلمان، خلال جلسة 15 يناير 2024، أثناء مناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية الخاص باستئناف أحكام الجنايات، موضحًا أنه سبق أن انتقد توقيت تقديم القانون قبل انتهاء مهلة السنوات العشر بيوم واحد فقط، مؤكدًا أن التأخر في اتخاذ الخطوات اللازمة يظل مشكلة لا يمكن تجاوزها بالمبررات.

وأكد البياضي أنه رفض قانون الإجراءات الجنائية بالصورة التي خرج بها، وتمسك بإدخال تعديلات تحمي حرية المواطنين وحقوقهم وضمانات العدالة، لكنه شدد على أن موقفه من القانون لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها عن الاستعداد لتطبيقه، ولا يبرر التعامل مع ملف تشريعي بهذا الحجم دون تخطيط واضح.

وانتقد النائب طريقة إدارة الحكومة للملفات العامة، مشيرًا إلى أنها تنتظر وقوع المشكلة ثم تبدأ التحرك، ومع اقتراب المواعيد النهائية تطلب مهلة جديدة، بينما لا يجد المواطن إجابات واضحة بشأن المسؤول عن التقصير أو كيفية محاسبة المتسبب فيه.

وتساءل البياضي عن قدرة الحكومة على التعامل مع الأزمات المفاجئة، إذا كانت لا تستطيع الاستعداد لموعد معروف مسبقًا، مطالبًا بتحديد المسؤوليات ومراجعة أوجه القصور قبل الموافقة على أي مهلة إضافية، محذرًا من أن غياب المحاسبة قد يؤدي إلى تكرار الأزمة نفسها في ملفات أخرى.

وشدد على أن دور البرلمان لا يقتصر على إنقاذ الحكومة من نتائج عدم استعدادها، وإنما يشمل مراقبة أدائها ومحاسبتها، بما يضمن احترام المواعيد المحددة وعدم تحميل المواطنين نتائج القصور في التخطيط والتنفيذ.

واختتم البياضي تصريحاته بالتعبير عن أمله في عقد جلسة طارئة قريبًا لمناقشة سحب الثقة من الحكومة بالكامل، معتبرًا أن تكرار أزمات عدم الجاهزية يستدعي الوقوف أمام المسؤوليات ومحاسبة المقصرين، بدلًا من الاكتفاء بتأجيل المواعيد وطلب مزيد من الوقت.