لخفض أسعار الوقود.. مجموعة السبع تعتزم الإفراج عن 100 مليون برميل من الاحتياطيات

أعلنت دول مجموعة السبع اتفاقًا منسقًا للإفراج عن نحو 100 مليون برميل من مخزونات الطوارئ النفطية عبر وكالة الطاقة الدولية، في تحرك يستهدف زيادة المعروض في الأسواق والحد من الضغوط المتصاعدة على أسعار الطاقة والوقود.

ووفق البيان الصادر عن قادة المجموعة، تبدأ عملية الإفراج بصورة فورية وتمتد على مدار أربعة أشهر، مع طرح كميات كبيرة من الديزل خلال أول 20 يومًا.

ماكرون يكشف تفاصيل الخطة

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجموعة السبع خلال عام 2026، إن دول المجموعة اتفقت على التحرك بصورة جماعية لمواجهة الاضطرابات التي تشهدها أسواق النفط والمنتجات المكررة، موضحًا أن التنسيق سيتم من خلال وكالة الطاقة الدولية.

وتتضمن الخطة تنفيذ الإفراج عن المخزونات بشكل متدرج خلال الأشهر الأربعة المقبلة، مع إعطاء أولوية للديزل في المرحلة الأولى، بما يهدف إلى توفير كميات إضافية من المنتجات النفطية للمستهلكين والأسواق في وقت تواجه فيه الإمدادات ضغوطًا متزايدة.

زيادة المعروض للسيطرة على أسعار الوقود

ويستهدف القرار زيادة المعروض من النفط والمنتجات المكررة في الأسواق العالمية، بما يساعد على تخفيف حدة الارتفاعات الأخيرة في أسعار الوقود، خصوصًا الديزل الذي شهد ضغوطًا قوية بسبب اضطرابات الإمدادات وتراجع إنتاج عدد من المصافي.

وأظهرت تحركات الأسواق بالفعل حساسية تجاه أنباء الإفراج عن المخزونات، إذ تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة مع انتشار تفاصيل الخطط الأوروبية والأمريكية المتعلقة بطرح المزيد من الاحتياطيات، وانخفض خام برنت بأكثر من 3% إلى نحو 99.25 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 4%.

الديزل في مقدمة المخزونات المطروحة

وحصل الديزل على أهمية خاصة ضمن خطة مجموعة السبع، إذ نص البيان الرسمي على طرح كمية كبيرة منه خلال أول 20 يومًا من بدء العملية، في محاولة للتعامل مع الضغوط التي تواجه سوق المنتجات المكررة.

ويأتي التركيز على الديزل في ظل اعتماد أوروبا بدرجة كبيرة على الواردات لتلبية احتياجاتها، بينما تراجعت الإمدادات القادمة من بعض المناطق المنتجة نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية وتضرر قدرات التكرير، ما زاد المخاوف بشأن توفر الوقود خلال الفترة المقبلة.

ضغوط أمريكية لزيادة إمدادات الوقود

وجاء الاتفاق بعد ضغوط مارستها الإدارة الأمريكية على عدد من الدول الأوروبية، من بينها فرنسا وألمانيا، للإفراج عن جزء من احتياطيات الديزل بهدف زيادة الإمدادات والحد من ارتفاع الأسعار.

وأفادت مصادر لوكالة رويترز بأن الإدارة الأمريكية حذرت من إمكانية فرض قيود على صادرات الديزل الأمريكية إذا لم تتحرك الدول الأوروبية لطرح كميات من مخزوناتها، في ظل المخاوف من استمرار ارتفاع أسعار الوقود وتأثيرها على المستهلكين والاقتصادات.

التزام بعدم تقييد صادرات الطاقة

ولم تقتصر إجراءات مجموعة السبع على الإفراج عن المخزونات، إذ أكد القادة التزامهم بعدم فرض قيود على صادرات الطاقة والمنتجات النفطية بين دول المجموعة، مع دعوة الدول المنتجة الأخرى إلى تجنب إجراءات من شأنها زيادة التوتر في الأسواق.

كما اتفق القادة على تنسيق جداول صيانة المصافي التابعة لدول المجموعة لتجنب توقف طاقات تكريرية كبيرة في الوقت نفسه، إلى جانب العمل على زيادة معدلات التشغيل حيثما كان ذلك ممكنًا، وتشجيع الدول التي تمتلك قدرات تكرير كبيرة على رفع إنتاج المنتجات المكررة، خاصة الديزل.

مخزونات الطوارئ تحت ضغط الأسواق العالمية

وتأتي الخطوة الجديدة بعد تحركات دولية سابقة لاستخدام الاحتياطيات الاستراتيجية، إذ أعلنت وكالة الطاقة الدولية في مارس 2026 اتفاق أعضائها على إتاحة 400 مليون برميل من مخزونات الطوارئ للأسواق، في أكبر عملية إفراج منسقة في تاريخ الوكالة آنذاك، لمواجهة اضطرابات أسواق النفط المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.

وتشير بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى أن مخزونات النفط العالمية تعرضت لضغوط كبيرة خلال الأشهر الماضية، مع استمرار سحب المخزونات بوتيرة مرتفعة، ما يجعل الإفراج الجديد من مجموعة السبع خطوة تستهدف توفير إمدادات إضافية على المدى القصير، بينما تظل تطورات الإنتاج وحركة التجارة وأسواق الطاقة العالمية عوامل رئيسية في تحديد اتجاه أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة.