الكرسي هيروح من ترامب.. القضاء الأمريكي يوقف قرار الإقالة ويعيد روجوف لمنصبه

في تطور قضائي لافت، تلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربة قانونية بشأن قرار إقالة المدعي الاتحادي روجر روجوف، بعدما أصدر قاضٍ اتحادي أمرًا يمنع الإدارة الأمريكية من تنفيذ الإقالة أو اتخاذ إجراءات تعرقل استمرار المسؤول في أداء مهامه، ليعود روجوف إلى منصبه بعد واقعة إقالة سريعة لم تستمر سوى 54 دقيقة من توليه مهامه.
وتعود تفاصيل القضية إلى اختيار روجوف لشغل منصب المدعي الاتحادي للمنطقة الغربية من ولاية واشنطن، قبل أن يصدر قرار بإبعاده من منصبه بعد وقت قصير للغاية من أدائه اليمين، وهو ما دفعه إلى اللجوء للقضاء للطعن على قرار الإقالة.
وأصدر القاضي ستانلي باستيان، رئيس المحكمة الاتحادية للمنطقة الشرقية بولاية واشنطن، أمرًا مؤقتًا يمنع إدارة ترامب من إقالة روجوف أو تعطيل قيامه بواجباته، معتبرًا أن تعيينه تم وفق آلية قانونية سمحت للمحكمة باختياره في ظل عدم وجود مرشح دائم للمنصب حصل على موافقة مجلس الشيوخ.
وبموجب القرار القضائي، يستطيع روجوف الاستمرار في ممارسة مهامه كمدعٍ اتحادي، في وقت أصبحت فيه صلاحيات الإدارة الأمريكية في التعامل مع هذا النوع من التعيينات محل نزاع قانوني أمام القضاء.
وتتركز القضية على مدى قدرة الرئيس الأمريكي على إنهاء مهمة مسؤول جرى اختياره من خلال إجراءات قضائية مؤقتة، خاصة أن المدعين الاتحاديين يتولون مسؤوليات مهمة تتعلق بإنفاذ القانون ومباشرة القضايا أمام المحاكم الفيدرالية.
من جانبها، لم تتراجع وزارة العدل الأمريكية عن موقفها، وأعلنت توجهها للطعن على القرار القضائي، في محاولة لإعادة فتح الطريق أمام تنفيذ قرار الإقالة والدفاع عن صلاحيات السلطة التنفيذية في التعامل مع المسؤولين الاتحاديين.
وتحولت واقعة الإقالة السريعة إلى معركة قانونية أوسع، بعدما أصبح استمرار روجوف في منصبه مرتبطًا بمسار الطعن أمام المحاكم الأمريكية، بينما يترقب المتابعون ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من النزاع حول حدود سلطات الرئيس والقضاء في مثل هذه التعيينات.
وتسلط القضية الضوء على خلاف قانوني داخل الولايات المتحدة بشأن التوازن بين صلاحيات السلطة التنفيذية ودور القضاء في تعيين بعض المسؤولين الاتحاديين، خاصة في الحالات التي لا يكون فيها للمنصب مرشح دائم حصل على موافقة مجلس الشيوخ.