الديمقراطية لا تعني حكم الاغلبية ولا تختزل في الصندوق

أعلن عادل عصمت، المتحدث الرسمى لحملة المرشح الرئاسى المهندس موسى مصطفى موسى، أن الديمقراطية لا تعنى حكم الأغلبية فقط، لكنها تعنى حكم الأغلبية مقروناً بحماية حقوق الأقلية والفرد

وتساءل المتحدث الرسمى لحملة "موسى هل يمكن أن تأتى الديمقراطية دونما رد الاعتبار للدولة وللقانون وللعنف الشرعى الذى تمتلكه الدولة حصراً؟.. وهل يمكن أن نتحول إلى الديمقراطية ونحن لا نعطى الاعتبار والأولوية لغرس ثقافة ديمقراطية؟.. وهل ستعمل الآلية الانتخابية بمعزل عن الثقافة الديمقراطية؟

وذكر "عصمت"، فى بيان له، أن الديمقراطية ورغم كونها مجرد عملية إجرائية إلا أنها لا تخلو من "قيم"، والتى يأتى على رأسها قبول الآخر وقبول التعددية والتنافسية والاعتراف بتكامل الأدوار وتعدد الرؤى وقبول النتائج واحترام الإرادة الشعبية والنزول عليها والرضوخ التام لها والالتزام بما تقرره، فالأمة وحدها هى مصدر السلطات، والأمة هى التى تمنح وهى التى تمنع وعلى من ينادون بالديمقراطية أن يتحلوا بقيمها وأخلاقها فلا ديمقراطية دون ديمقراطيين ولا يصح أن نطلبها ونحن لا نؤمن بها ونقول بها ونحن معادون لقيمها وسلوكياتها، ولا يفهم أن نطلبها فى السياسة ونحن نفتقدها فى المجتمع، حيث لا يمكن أن تكون نظامًا للحكم قبل أن تكون نظامًا للمجتمع، فهى ليست ثمرة تقطف ولكنها بذرة تغرس وتروى وترعى.

وأضاف "عصمت"، إلى أنه لا يمكن اختزال الديمقراطية فى "صندوق الاقتراع" قبل أن يكون قد حواها "صندوق الرأس"، حيث يظن أصحاب المنطق الخلاصى أن المناداة والإلحاح على المطالبة بها والهتاف من أجل تطبيقها هو كاف، وهو الطريق إلى تحقيقها