50 مليون يورو لدعم كهرباء مصر.. شراكة جديدة مع ألمانيا لتطوير الشبكة القومية وزيادة الطاقة المتجددة

في خطوة جديدة لدعم التعاون المصري الألماني في قطاع الكهرباء، بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد من وزارة الشئون الاقتصادية والطاقة الألمانية، سبل تعزيز الشراكة بين البلدين في مجالات الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية للشبكة القومية للكهرباء، إلى جانب مناقشة تمويل عدد من المشروعات التي تستهدف رفع كفاءة الشبكة واستيعاب القدرات الجديدة من الطاقة النظيفة.
وجاء اللقاء بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الجديدة، بحضور ستيفان روينهوف، وكيل الوزارة البرلماني بوزارة الشئون الاقتصادية والطاقة الألمانية، والوفد المرافق له، والسفير يورجن شولتس، سفير ألمانيا لدى القاهرة، والسفير وائل حامد، سفير مصر الجديد لدى ألمانيا، واللواء محمد عيسى، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي بالوزارة.
وشهد الاجتماع استعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين، إلى جانب بحث فرص جديدة للعمل المشترك، خاصة فيما يتعلق باتفاقيات مبادلة الديون بين مصر وألمانيا، والتي تستهدف تمويل مشروعات تدعيم الشبكة القومية للكهرباء، من خلال إنشاء محطات محولات وخطوط ربط كهربائي، في إطار مبادرة «نوفي» (NWFE).
وتطرق اللقاء إلى عدد من المشروعات المرتبطة بتحسين إمدادات الطاقة النظيفة، من بينها إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية في مرحلتها الثانية، وزيادة سعة محولات محطة توليد كهرباء السد العالي، ومحطتي أسوان الأولى والثانية، بما يساهم في تحسين أداء الوحدات وزيادة عمرها الافتراضي.
كما ناقش الجانبان تمويل مشروع إنشاء مركز لإدارة الطاقة الموزعة من المصادر المتجددة، باعتباره أحد المشروعات الداعمة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وتحسين إدارة القدرات الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة.
منحة ألمانية بـ17.5 مليون يورو ومبادلة ديون بـ50 مليون يورو
واستعرض الاجتماع نتائج الاجتماعات التشاورية الحكومية التي انعقدت في العاصمة الألمانية برلين خلال نوفمبر الماضي، والتي تضمنت تمويل مشروعات لتدعيم الشبكة الكهربائية وربط محطات الطاقة المتجددة، إلى جانب إتاحة منحة بقيمة 17.5 مليون يورو، ومبادلة ديون بقيمة 50 مليون يورو، لدعم جهود خفض الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على البيئة، وتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة.
وأكد اللقاء أهمية توسيع مشاركة الشركات الألمانية في مشروعات الطاقة المتجددة داخل مصر، خاصة مشروعات طاقة الرياح، من خلال إجراء قياسات سرعة الرياح في عدد من المواقع تمهيدًا لإنشاء محطات جديدة، إلى جانب التوسع في استخدام بطاريات التخزين عالية الكفاءة، بما يسمح بتحقيق أقصى استفادة من القدرات المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة.
كما تناولت المناقشات ضرورة تعزيز شبكات نقل الكهرباء، بما يتيح إضافة قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة، ويحافظ على استقرار الشبكة القومية في ظل التوسع المستمر في مشروعات الطاقة النظيفة.
وزير الكهرباء: تطوير الشبكة واستيعاب القدرات الجديدة
وأكد الدكتور محمود عصمت أن العلاقات المصرية الألمانية تشهد تعاونًا مستمرًا في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير الشبكة القومية للكهرباء وتحويلها من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية، قادرة على استيعاب القدرات الجديدة من مصادر الطاقة المختلفة.
وأوضح الوزير أن استراتيجية الدولة تستهدف تنويع مصادر توليد الكهرباء وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، للوصول إلى نسبة 45% بحلول عام 2028، مع الاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية للشركات العالمية، وفي مقدمتها الشركات الألمانية.
وأشار عصمت إلى أن التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يأتي ضمن خطة الدولة لتأمين مصادر مستدامة ونظيفة ومنخفضة التكلفة للطاقة، وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي، وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وشدد على أهمية دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، مؤكدًا ترحيب الوزارة بالشراكة مع الشركات الألمانية والاستفادة من إمكاناتها وخبراتها، بما يدعم تطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء، ويعزز قدرة الشبكة القومية على استيعاب المزيد من القدرات الجديدة، في إطار استراتيجية الدولة للتحول إلى الطاقة النظيفة وتحقيق أمن الطاقة.