ماذا يحدث في الإيجار القديم غدًا؟ 1700 طعن وملف لجان الحصر أمام القضاء

تتجه أنظار ملاك ومستأجري الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم إلى جلسة المحكمة الدستورية العليا المقررة غدًا الأحد 8 نوفمبر، لمتابعة تطورات الدعاوى المقامة للطعن على تعديلات القانون رقم 164 لسنة 2025، في وقت لا يزال فيه الجدل مستمرًا حول الزيادات الجديدة في القيمة الإيجارية، وقرارات لجان الحصر، والضوابط التي وضعها القانون لإنهاء العلاقة الإيجارية.
وتأتي الجلسة بعد أيام من تطور قضائي مهم، بعدما قررت محكمة القضاء الإداري وقف نظر نحو 1700 طعن تطالب بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم، لحين الفصل في المنازعات الدستورية المرتبطة بالقانون، وهو ما جعل الملف يعود إلى واجهة الأحداث، خاصة أن هذه الطعون تتعلق باعتراضات على عدد من النصوص التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وتنظر المحكمة الدستورية العليا الدعوى رقم 18 لسنة 48 قضائية دستورية، والتي سبق تأجيلها لاستكمال المستندات المتعلقة بالإجراءات التشريعية لإصدار القانون، وفي مقدمتها مضابط جلسات مجلس النواب، والمستندات الخاصة بعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ، إلى جانب ما يتعلق بإجراءات التصويت والموافقة عليه.
وتدور المنازعات حول مدى دستورية بعض الإجراءات والنصوص التي تضمنتها التعديلات الجديدة، في ظل تمسك الطاعنين بحقهم في مراجعة المواد محل الاعتراض، وما يترتب عليها من آثار مباشرة على ملايين الوحدات المؤجرة.
لجان الحصر تشعل الجدل من جديد
وبعيدًا عن الطعون المتعلقة بالإجراءات التشريعية، يظل ملف لجان الحصر أحد أكثر الملفات إثارة للخلاف بين الملاك والمستأجرين، بعدما تولت هذه اللجان تقسيم المناطق السكنية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وهو التصنيف الذي ترتبط به قيمة الزيادة الإيجارية المقررة لكل وحدة.
وتسببت نتائج الحصر في حالة من الجدل بعد اعتراضات على تصنيف بعض المناطق، خاصة مع اختلاف القيمة الإيجارية من منطقة إلى أخرى، وظهور تساؤلات حول المعايير التي اعتمدت عليها اللجان في تحديد مستوى المناطق وطبيعة الخدمات والمرافق المتاحة بها.
كما تمتد المنازعات إلى المادة السابعة من القانون، التي تنظم حالات انتهاء عقود الإيجار والإخلاء، وما تضمنته من ضوابط وفترات انتقالية، وهي من النقاط التي تحظى باهتمام كبير لدى المستأجرين والملاك على حد سواء.
هل تحمل جلسة الغد قرارًا يغير المشهد؟
وتترقب الأطراف المعنية ما ستسفر عنه جلسة المحكمة الدستورية، وما إذا كانت ستقرر استكمال نظر الدعوى أو اتخاذ إجراءات جديدة تمهد للفصل فيها، خاصة أن وقف نظر الطعون أمام القضاء الإداري جعل الأنظار تتجه بصورة أكبر إلى مسار المنازعات الدستورية.
ومع ذلك، لا يعني انعقاد جلسة الغد صدور حكم نهائي بإلغاء القانون أو وقف العمل به، إذ يظل الفصل في دستورية النصوص المطعون عليها من اختصاص المحكمة الدستورية العليا، وفقًا لما تنتهي إليه إجراءات نظر الدعوى.
وبين انتظار الملاك لتطبيق التعديلات، ومخاوف المستأجرين من آثارها على أوضاعهم السكنية، يبقى ملف الإيجار القديم مفتوحًا على تطورات قضائية جديدة، قد ترسم ملامح المرحلة المقبلة في واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية والقانونية تعقيدًا.