مصير نتنياهو.. كل ما تريد معرفته عن الوضع السياسي في الكيان الصهيوني

أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، مساء 7 نوفمبر 2026، عزمه تكليف زعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد مشاورات مع الكتل البرلمانية التي أفرزتها الانتخابات التشريعية للكنيست السادس والعشرين، التي أُجريت في 27 أكتوبر الماضي. وجاء القرار في ظل عدم تمكن أي من المعسكرين السياسيين من حصد الأغلبية المطلوبة لتشكيل حكومة، ما فتح الباب أمام مفاوضات ائتلافية معقدة لتحديد شكل السلطة المقبلة. وأوضح مكتب الرئيس أن مراسم التكليف الرسمي ستُجرى في 8 نوفمبر، وفق الترتيبات المعلنة.

67 نائبًا يوصون بتكليف آيزنكوت مقابل 46 لنتنياهو

وأظهرت نتائج المشاورات التي أجراها هرتسوغ مع ممثلي الأحزاب والكتل البرلمانية حصول آيزنكوت على توصية 67 عضوًا في الكنيست لتشكيل الحكومة، مقابل 46 عضوًا أيدوا تكليف رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو. وفي المقابل، فضلت كتلة تضم 7 نواب عدم التوصية بأي من المرشحين. ومنحت هذه الأرقام آيزنكوت الأفضلية في عدد التوصيات البرلمانية، لكنها لا تعني امتلاكه تلقائيًا أغلبية قادرة على تمرير حكومته، إذ يتطلب الأمر التوصل إلى اتفاقات سياسية تضمن الحصول على ثقة الكنيست.

الليكود يتصدر المقاعد وحزب يشار يحل ثانيًا

وجاءت نتائج الانتخابات موزعة على 120 مقعدًا داخل الكنيست، حيث حصل حزب الليكود بقيادة نتنياهو على 27 مقعدًا، بينما حصد حزب «يشار» بقيادة آيزنكوت 21 مقعدًا. وتضمنت النتائج كذلك حصول حزب «معًا» على 12 مقعدًا، والقائمة المشتركة العربية على 11 مقعدًا، فيما نال حزب الديمقراطيين 8 مقاعد، وحصلت القائمة الموحدة على 8 مقاعد. وتعكس هذه النتائج تعدد القوى السياسية داخل البرلمان، وصعوبة تشكيل حكومة اعتمادًا على حزب واحد أو تحالف محدود، ما يجعل المفاوضات بين الكتل عنصرًا حاسمًا في المرحلة المقبلة.

معسكر نتنياهو يبتعد عن الأغلبية المطلوبة

وأظهرت خريطة التوازنات البرلمانية أن المعسكر اليميني الداعم لنتنياهو حصل على 53 مقعدًا، وهو عدد يقل عن الأغلبية المطلقة المطلوبة داخل الكنيست والمحددة بـ61 مقعدًا. وفي المقابل، بلغ عدد مقاعد أحزاب المعارضة اليهودية 48 مقعدًا، بينما حصلت الأحزاب والقوائم العربية مجتمعة على 19 مقعدًا. وتضع هذه الأرقام القوى العربية في موقع مؤثر في حسابات تشكيل الحكومة، خصوصًا أن توصياتها ساهمت في وصول عدد المؤيدين لتكليف آيزنكوت إلى 67 نائبًا، رغم أن التوصية لا تعني بالضرورة المشاركة في ائتلاف حكومي أو ضمان دعمه عند التصويت على الثقة.

آيزنكوت أمام مهلة 28 يومًا لتشكيل الحكومة

وبموجب الإجراءات القانونية الإسرائيلية، يحصل عضو الكنيست المكلف بتشكيل الحكومة على مهلة أولية تبلغ 28 يومًا لإنجاز المهمة، مع إمكانية حصوله على تمديد يصل إلى 14 يومًا إضافية بقرار من الرئيس. ويحتاج آيزنكوت خلال هذه الفترة إلى إجراء مفاوضات مع الأحزاب المختلفة، والتوصل إلى تفاهمات بشأن توزيع الحقائب الوزارية والخطوط السياسية العامة للحكومة، إلى جانب ضمان وجود دعم برلماني كافٍ لنيل الثقة. وفي حال تعثر المحاولة، تتيح الإجراءات القانونية الانتقال إلى مراحل أخرى لتكليف مرشح جديد، وقد ينتهي المسار إلى انتخابات جديدة إذا تعذر تشكيل حكومة تحظى بثقة البرلمان.

حكومة طوارئ أو ائتلاف بدعم الأحزاب العربية

وتتضمن السيناريوهات المطروحة أمام آيزنكوت محاولة تشكيل حكومة طوارئ وطنية تجمع أطرافًا من اتجاهات سياسية مختلفة، أو إقامة حكومة أقلية تعتمد على دعم أحزاب عربية من خارج الائتلاف. ويواجه هذا الخيار حسابات سياسية معقدة، في ظل وجود اختلافات داخل معسكر المعارضة بشأن طبيعة التعاون مع القوائم العربية ومدى إمكانية الاعتماد على دعمها البرلماني. كما تبرز إمكانية التفاوض مع الأحزاب الدينية المتشددة، ومن بينها شاس ويهدوت هتوراه، لتأمين عدد أكبر من المقاعد، لكن هذا المسار يرتبط بخلافات حول عدد من الملفات، وفي مقدمتها قانون التجنيد الإجباري والإعفاءات من الخدمة العسكرية.

نتنياهو يسعى إلى خيارات بديلة وسط مفاوضات الائتلاف

وفي المقابل، يظل نتنياهو حاضرًا في المشهد السياسي من خلال محاولات البحث عن صيغة تتيح تشكيل حكومة وحدة أو إعادة ترتيب التحالفات البرلمانية، بعدما لم يتمكن معسكره من الوصول إلى الأغلبية المطلوبة في الانتخابات.

وتواجه المفاوضات تحديات تتعلق بمواقف الأحزاب من المشاركة في حكومة يقودها آيزنكوت، وكذلك الخلافات بشأن التعاون مع الأحزاب العربية أو استقطاب الأحزاب الدينية.

وبين هذه الخيارات، تبدأ مرحلة تشكيل الحكومة الإسرائيلية وسط توازنات برلمانية متقاربة، فيما يبقى نجاح آيزنكوت مرهونًا بقدرته على تحويل توصيات النواب إلى اتفاق ائتلافي يحظى بتأييد الأغلبية داخل الكنيست.