عاد من الغربة ليجد مصنعه في قبضة آخرين.. اتهامات بالتزوير والاستيلاء على ممتلكات مواطن في الإسكندرية

تحولت رحلة عودة مواطن مصري إلى أرض الوطن بعد سنوات من العمل والاغتراب إلى أزمة كبيرة، بعدما فوجئ، وفقًا لروايته، بفقدانه السيطرة على مصنعه بمنطقة برج العرب الجديدة في محافظة الإسكندرية، وسط اتهامات لعدد من الأشخاص بالاستيلاء على المصنع ومعداته، والتلاعب بالمستندات الرسمية المتعلقة بملكيته.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى المواطن عبدالرحيم أحمد، الذي تقدم ببلاغ إلى النائب العام، طالب فيه بفتح تحقيق عاجل في ملابسات ما تعرض له، مؤكدًا أنه فوجئ عقب عودته من اليونان بوجود أشخاص داخل المصنع، ورفضهم السماح له بالدخول، رغم تأكيده امتلاكه للمكان.

مفاجأة غير متوقعة في السجلات التجارية

وقال عبدالرحيم إن الصدمة الأكبر كانت عندما اكتشف وجود بيانات في السجل التجاري للشركة تفيد بوفاته، رغم أنه لا يزال على قيد الحياة، الأمر الذي دفعه إلى التشكيك في سلامة الإجراءات والمستندات التي جرى الاعتماد عليها في تغيير أوضاع الشركة وملكيتها.

وأضاف أن فترة غيابه عن مصر شهدت، بحسب ادعاءاته، تصرفات تتعلق بالمصنع والمعدات الموجودة بداخله، وهو ما اعتبره استيلاءً على ممتلكاته وحقوقه، مطالبًا بكشف كيفية حدوث تلك الإجراءات، ومن يقف وراءها.

بلاغ للنائب العام لكشف ملابسات الواقعة

وطالب المواطن في بلاغه بفحص المستندات الرسمية والسجلات التجارية الخاصة بالشركة، والتحقق من واقعة إثبات وفاته، ومراجعة جميع الإجراءات والتصرفات التي تمت بشأن المصنع ومعداته، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من يثبت تورطه.

وأكد أن القضية بالنسبة له لا تتعلق بمجرد خلاف على ممتلكات، وإنما بمشروع بناه على مدار سنوات من العمل والتعب، وكان يمثل حصيلة رحلة طويلة من الغربة والكفاح.

«مش طالب غير حقي».. استغاثة لإنقاذ سنوات من التعب

وفي استغاثة مؤثرة، وجه عبدالرحيم رسالة إلى المسؤولين، مطالبًا بعدم تركه يواجه الأزمة بمفرده، ومناشدًا الجهات المختصة التدخل لإعادة حقوقه، قائلًا: «أنا بناشد المسؤولين يقفوا جنبي، أنا عايز حقي، شقى عمري كله راح في لحظة على إيد شوية أشخاص بيزعموا إنهم قادرين على تغيير الحقائق والاستيلاء على حاجات مش من حقهم».

واختتم المواطن استغاثته بمطالبته بسرعة التحرك وفحص البلاغ، مؤكدًا تمسكه بحقه في استرداد مصنعه وممتلكاته، وكشف حقيقة المستندات التي يشكك في صحتها.

وتنتظر الواقعة ما ستكشف عنه التحقيقات والفحوص الرسمية، لتحديد حقيقة الاتهامات، والتحقق من صحة المستندات والإجراءات محل الشكوى، وضمان حصول كل ذي حق على حقه وفقًا للقانون.